75 حزبا ليبيا يطالبون بمراجعة آليات عمل البعثة الأممية في بلادها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بعث 75 حزبا سياسيا في ليبيا برسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف مراجعة شاملة لآليات عمل البعثة الأممية وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها.
وذكرت بوابة الوسط، اليوم الجمعة، أن الأحزاب الليبية الـ 75 انتقدوا أداء عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بدعوى أنه "يصر على تهميش الأحزاب السياسية" في البلاد.
وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان بـ"إعادة النظر في المقاربة التي عملت وتصر على الاستمرار بالعمل على أساسها بعثة الأمم المتحدة، وتعديلها بحيث تهدف لبناء الدولة، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي".
ولفتت الأحزاب الليبية الخمسة والسبعين إلى أن "الدور الحالي للبعثة الأممية في ليبيا يقتصر على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع في غياب الدولة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع، وعدم نجاعة المقاربة التي ترتكز على حصر المشاركة على الأطراف المتصارعة المتصدرة للمشهد فقط".
وفي بيان الأحزاب الليبية، طالبت "الأمين العام للأمم المتحدة بدور أساسي في أي عمل تقوم به البعثة الأممية وطرف مشارك في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسى الحالى بليبيا"، داعيةً إلى اعتبار هذه الرسالة وثيقة تعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ويشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، مواصلة مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أنه التقى بوفد مشترك يمثل مجموعة أكبر من أعضاء المجلسين.
وقال باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنهم ناقشوا التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع تونس، معربًا عن تقديره لجهودهم، وجدد التأكيد على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
كما أكد أنه بحثت مع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وناقشا إياه السبل والوسائل الكفيلة بدفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال التوصل إلى تسوية سياسي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا البعثة الأممية الأحزاب الليبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو