ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 بالمئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها