ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق. لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط، في مارس 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد الدولي العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
ووسع صندوق النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب الحرب في غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.
وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة في 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7 بالمئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عدن.. ارتفاع قياسي في أسعار الوقود وانهيار العملة يفاقم الأزمة
تشهد العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المشتقات النفطية، حيث قفز سعر دبة البترول (سعة 20 لترًا) إلى 100 ريال سعودي، وسط أزمة خانقة في محطات الوقود، مما تسبب في طوابير طويلة تمتد لمسافات كبيرة، في ظل شح الكميات المتوفرة في الأسواق.
إلى جانب أزمة الوقود، يعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي حادة، حيث تمتد طوابير السيارات والمواطنين أمام محطات التعبئة لساعات طويلة دون ضمان الحصول على الغاز.
ويشكو السكان من تأخر وصول الكميات المخصصة للمحطات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسطوانات في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، ما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي تطور يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الريال السعودي من 620 ريال يمني، مما تسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خصوصًا في المواد الغذائية والسلع الأساسية.
في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، يطالب المواطنون الحكومة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط أسعار المشتقات النفطية، وتوفير الغاز المنزلي بشكل منتظم، والعمل على وقف انهيار العملة الذي يزيد من معاناتهم اليومية.