وزير العمل: بطالة المرأة أصبحت 17.7% فقط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف حسن شحاته وزير العمل تراجع نسبة بطالة المرأة الي ١٧,٧٪ حاليا مقارنة بعام ٢٠١٤حيث كانت نسبة بطالة المرأة ٢٤,٨٪وهو دليل على اهتمام الدولة بالمرأة مع وضع قضية تمكين المرأة من أساسيات التنمية البشرية المستدامة والمساواة بين الجنسين حيث تم دمج الإناث في سوق العمل
محافظ الشرقية: نتابع التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الجديدة و أشار وزير العمل في تصريحاته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الام أن الدولة عملت علي دعم المرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، كما أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، كما أن كافة الخدمات التدريبية تدخل فيها المرأة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشروع مهني 2030 بالمجان وكذلك مساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.
وتوجه وزير العمل بالتحية والتقدير لكل سيدات مصر والمرأة العاملة اللاتي يبذلن كل الغالي والنفيس من أجل نهضة الوطن والحفاظ على تماسك المجتمع ويضربن أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في كل مواقع العمل.. مؤكدا أن المرأة المصرية رمزا للعطاء وشريكا أساسيا في تنمية الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل بطالة المرأة المراة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون قائلا: لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار