أستاذ هندسة بترول: النزاعات في العالم من أسباب ارتفاع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن الامن العالمي للطاقة يعتمد اعتماد كبير على الدول الأكثر وجودا للمستوي الصناعي فهذه الدول لديها تأثيرات بالاقتصاديات العالمية لديها وبالتالي لها تأثير للمنتج ويتوقف على استمرار الطاقة لدي هذه الدول.
وأشار القليوبي خلال مداخلة هاتفية لغرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز إلى أن حجم الاستهلاك العالمي يصل بما يوزاري البرميل الى ١٠٤ مليون برميل، فهناك حوالي ١٢ دولة عالمية، وهذه الدول تمثل دول منظمة الاوبك.
وكشف أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن أن حجم النزاعات فى العالم الذي يتزايد من وقت لاخر من أسباب أرتفاع الوقود عالميا ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا ما يحدث في غزة وتداعياته ودخول الجانب الحوثي في المعادلة لوقف وتهديد من سلامة نقل البترول والغاز المسال عبر البحر الأحمر وعبر خليج عدن متماشيا مع بحر العرب فتلك المنطقتين وهذا الخط الملاحي يمثل حوالي طبقا لاحدث إحصائية للمفاوضية الأوروبية للطاقة حيث وصل الى ٢٧% من جحم ما يستهلكه العالم في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد اعتماد مباشر على هذا الخط الملاحي بنسب كبيرة تصل الى حوالي ٥٣% منا يستهلكه الإتحاد الأوروبي فإنه يأتي عبر هذا الممر الملاحي الذي يصل ما بين المنتج الى المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الاوبك لحرب الروسية الأوكرانية هندسة البترول خليج عدن بحر العرب غزة نقل البترول
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.