غدًا.. انطلاق ماراثون انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ينطلق غداً السبت ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.
وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية غدا السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات المحامين النقيب العام
إقرأ أيضاً:
انتخابات البلديات في ليبيا: إحراج للنخب السياسية وإثبات للقدرة على النجاح
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على الدروس المستفادة من نجاح ليبيا في تنظيم انتخابات بلدية في 58 بلدية، واصفًا يوم الـ16 من نوفمبر بـ”اليوم المهم”، مشيرًا إلى أنه كشف تناقضات ونفاق نخبة سياسية فاسدة تعيق المسار الديمقراطي.
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أن مفوضية الانتخابات أثبتت قدرتها على تنظيم استحقاقات ناجحة إذا ما تُركت لتعمل دون تدخل سياسي وحصلت على الدعم اللازم. ووصف التقرير أداء المفوضية في الانتخابات البلدية بالمثير للإعجاب، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والنقص في الموارد.
دروس مستفادة من التجربة: إثبات القدرة على النجاح رغم الصعوبات:يرى التقرير أن تنظيم الانتخابات البلدية بنجاح يطرح تساؤلًا كبيرًا حول عدم المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرًا إلى أن العوائق الحقيقية لهذه الانتخابات ليست فنية أو لوجستية بل سياسية بحتة. إحراج النخب السياسية:
يصف التقرير هذه الانتخابات بـ”الإحراج الكبير” لنخب سياسية متمسكة بالسلطة. وأكد أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2021 كان مجرد مناورة من حكام يخشون فقدان امتيازاتهم وسلطتهم. إمكانية تنظيم الانتخابات رغم الانقسامات:
أظهر نجاح الانتخابات البلدية أن ليبيا تمتلك الإمكانات البشرية والفنية لتنظيم انتخابات ناجحة حتى في ظل الانقسامات القبلية والإقليمية. تساؤلات حول الانتخابات الوطنية:
تساءل التقرير عن استعداد النخبة السياسية الحاكمة للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية أن العقبات السياسية المصطنعة هي المانع الأساسي أمام إرادة الليبيين. كما لفت إلى دور قوى أجنبية في تعطيل المسار الانتخابي، مُرجحًا تكرار هذا التدخل في حال شعرت هذه القوى أو النخب المحلية بتهديد مصالحها.
ترجمة المرصد – خاص