وضع دليل لـ كيفية تداول الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.
ووجه د.مصطفى رفعت التهنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ويوم المرأة العالمي، وعيد الأم، موجهًا الشكر لأسرة جامعة القاهرة على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بشأن وضع قائمة موحدة للجامعات والمراكز البحثية بالكيماويات المستخدمة فى مجال البحث العلمي، من حيث كونها كيماويات محظورة الاستخدام أو خطرة، أو كيماويات مصرح باستخدامها أو غير خطرة، وكذلك وضع دليل لكيفية تداول تلك الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية، بدءًا من وصولها إلى الجهة الطالبة لها، وطرق تخزينها وتداولها فى المعامل البحثية، وكيفية التخلص الآمن منها بعد الاستهلاك وفقًا لشروط الصحة والسلامة المهنية طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكد المجلس أهمية العمل التكاملي بين الجامعات المصرية في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون سيتم على أساس تقسيم التحالفات الإقليمية السبعة، وذلك وفقًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2030، وسيتولى نائب رئيس الجامعة الأقدم في كل إقليم التنسيق بين جامعات الإقليم، وتحقيق التكامل بينها، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى الجمهورية، وأكد المجلس أهمية مشاركة الجهات المعنية الأخرى بالدولة في هذا الشأن، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون.
وأحيط المجلس علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• إرسال القافلة التنموية الشاملة الخامسة لجامعات إقليم شرق الدلتا والقناة بالوحدة الصحية بالحظائر بمنطقة القابوطي الجديد ببورسعيد.
• تقرير اللجنة المشكلة بشأن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.
• كتاب جامعة حلوان بشأن الأجندة المستقبلية المقترحة لرفع كفاءة العمل المجتمعي والبيئي والتنموي، وبما يخدم الاقتصاد القومي، وذلك في ضوء توصيات مؤتمر تحالف إقليم وسط الصعيد.
• مقترح جامعة عين شمس بشأن خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب والأطفال في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2923 لسنة 2022 تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا الموضوع بالجامعات المصرية.
• إنشاء وحدة حقوق الإنسان (وحدة إدارية) بجامعة المنصورة، واعتماد نظام العمل بها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (وحدة حقوق الإنسان المركزية) والجامعات، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة استرشادية موحدة فيما يتعلق بآليات عمل وحدة حقوق الانسان بالجامعات المصرية .
ووافق المجلس على تشكيل لجان لدراسة وإعداد تقارير عن جهود الجامعات وتعظيم الاستفادة منها بشأن ما يلي:
• المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، واقتراح إبرام بروتوكولات تعاون بين مراكز التدريب المهنية والجامعات المختلفة وممثلي المجتمع الصناعي بالمحافظات التي تضم مناطق صناعية؛ بهدف التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.
• معايير وإجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والأجهزة، والمعدات عالية الكفاءة بجميع المباني، مع تشجيع ومساعدة وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات المعنية؛ لتطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وجه المجلس بضرورة قيام الجامعات بعمل قوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مع إعداد خطة عمل على مدار العام 2024.
ناقش المجلس تقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، التي تقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية، وغيرها) إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
إقرأ أيضاً:
مريم الرميثي: «عام المجتمع» رسالة إنسانية ومبادرة ملهمة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن «عام المجتمع» يُعد امتداداً لروح التعاون والتضامن والتكاتف التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، ودعوة للعمل الجماعي والتفاني في خدمة الوطن؛ نظراً لما يحمله من رسالة إنسانية تتطلب تضافر الجهود كافة من أجل تقديم نموذج حضاري ينعكس إيجاباً على المجتمع، الذي تعتبره الدولة الضمانة الحقيقية التي تعوّل عليها في تحقيق رؤية الإمارات ونهضتها في مختلف المجالات والصُّعد.
وقالت بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»: «نحن أمام مبادرة وطنية ملهمة تُسهم في ترسيخ النسيج المجتمعي، وتعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، بما يحفز العمل الجماعي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، ويخلق بيئة نشطة يسودها التفاهم وتعزيز التعاون الإيجابي بين أفراد المجتمع».
وأشارت الرميثي إلى أهمية «عام المجتمع» الذي جاء تحت شعار «يداً بيد» في تجسيد معنى التعاون والمسؤولية المشتركة، والقيم الأصيلة والتفاؤل بمستقبل أفضل، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية وبقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وضمن جهود المؤسسة المستمرة لتحقيق أهدافها السامية في خدمة الأسرة والمجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها