وضع دليل لـ كيفية تداول الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.
ووجه د.مصطفى رفعت التهنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ويوم المرأة العالمي، وعيد الأم، موجهًا الشكر لأسرة جامعة القاهرة على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بشأن وضع قائمة موحدة للجامعات والمراكز البحثية بالكيماويات المستخدمة فى مجال البحث العلمي، من حيث كونها كيماويات محظورة الاستخدام أو خطرة، أو كيماويات مصرح باستخدامها أو غير خطرة، وكذلك وضع دليل لكيفية تداول تلك الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية، بدءًا من وصولها إلى الجهة الطالبة لها، وطرق تخزينها وتداولها فى المعامل البحثية، وكيفية التخلص الآمن منها بعد الاستهلاك وفقًا لشروط الصحة والسلامة المهنية طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكد المجلس أهمية العمل التكاملي بين الجامعات المصرية في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون سيتم على أساس تقسيم التحالفات الإقليمية السبعة، وذلك وفقًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2030، وسيتولى نائب رئيس الجامعة الأقدم في كل إقليم التنسيق بين جامعات الإقليم، وتحقيق التكامل بينها، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى الجمهورية، وأكد المجلس أهمية مشاركة الجهات المعنية الأخرى بالدولة في هذا الشأن، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون.
وأحيط المجلس علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• إرسال القافلة التنموية الشاملة الخامسة لجامعات إقليم شرق الدلتا والقناة بالوحدة الصحية بالحظائر بمنطقة القابوطي الجديد ببورسعيد.
• تقرير اللجنة المشكلة بشأن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.
• كتاب جامعة حلوان بشأن الأجندة المستقبلية المقترحة لرفع كفاءة العمل المجتمعي والبيئي والتنموي، وبما يخدم الاقتصاد القومي، وذلك في ضوء توصيات مؤتمر تحالف إقليم وسط الصعيد.
• مقترح جامعة عين شمس بشأن خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب والأطفال في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2923 لسنة 2022 تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا الموضوع بالجامعات المصرية.
• إنشاء وحدة حقوق الإنسان (وحدة إدارية) بجامعة المنصورة، واعتماد نظام العمل بها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (وحدة حقوق الإنسان المركزية) والجامعات، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة استرشادية موحدة فيما يتعلق بآليات عمل وحدة حقوق الانسان بالجامعات المصرية .
ووافق المجلس على تشكيل لجان لدراسة وإعداد تقارير عن جهود الجامعات وتعظيم الاستفادة منها بشأن ما يلي:
• المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، واقتراح إبرام بروتوكولات تعاون بين مراكز التدريب المهنية والجامعات المختلفة وممثلي المجتمع الصناعي بالمحافظات التي تضم مناطق صناعية؛ بهدف التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.
• معايير وإجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والأجهزة، والمعدات عالية الكفاءة بجميع المباني، مع تشجيع ومساعدة وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات المعنية؛ لتطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وجه المجلس بضرورة قيام الجامعات بعمل قوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مع إعداد خطة عمل على مدار العام 2024.
ناقش المجلس تقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، التي تقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية، وغيرها) إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمه بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع “نظام رعاية الموهوبين” المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري, والدكتورة عائشة بنت حسن زكري, والدكتور عاصم بن محمد مدخلي, والدكتور فهد بن عبدالله الطياش, والدكتور مصلح بن معيض الحارثي, والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ, وذلك استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع “نظام رعاية الموهوبين”.
ويتكون مشروع النظام من سبعة عشرة مادة, ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة, واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك, وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع, وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملًا بالمادة “17” من نظامه, مصدّرًا قراراه اللازم بشأنها, بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية، لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي.
وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتأب يعذب ابنتيه حتى الموت لفشلهما دراسيًا وفصلهما من المدرسة
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية, وأشار عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة, ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية, كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة.