أكسيوس: إسرائيل قلقة بشأن وتيرة تسليم شحنات الأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم قلقون من وتيرة تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، واحتمال إبطائها من طرف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت يواجه فيه الرئيس جو بايدن تدقيقا متزايدا بشأن إمدادات الأسلحة لتل أبيب.
لكن الموقع نقل عن مسؤول أميركي نفيه أن يكون هناك بطء في تسليم الأسلحة وإن وزير الدفاع لويد أوستن سيخبر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الأمر مرتبط بالإمدادات المتاحة وموافقة الكونغرس الأميركي على التمويل الإضافي.
وأفاد أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن غالانت سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل على الفور، وأوضح أن الأسلحة التي سيطلبها تشمل طلبات لمواصلة الحرب في غزة وأخرى للحصول على طائرات من نوع "إف 35" وأخرى من نوع "إف 15".
كما نقل الموقع عن المصدر نفسه القول إن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية تسليم الطائرات والأسلحة.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وزارة الخارجية الأميركية تلقت التأكيدات الكتابية المطلوبة من إسرائيل قبل الموعد النهائي يوم الأحد، بأن استخدامها للمعدات الدفاعية التي توفرها الولايات المتحدة لها لا ينتهك القانون الإنساني الدولي أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري واستخباري ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن مستقبل غزة بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".