المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة دكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.
في بداية الاجتماع، وجه دكتور مصطفى رفعت التهنئة للسادة أعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ويوم المرأة العالمي، وعيد الأم، موجهًا الشكر لأسرة جامعة القاهرة على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بشأن وضع قائمة موحدة للجامعات والمراكز البحثية بالكيماويات المستخدمة فى مجال البحث العلمي، من حيث كونها كيماويات محظورة الاستخدام أو خطرة، أو كيماويات مصرح باستخدامها أو غير خطرة، وكذلك وضع دليل لكيفية تداول تلك الكيماويات داخل الجامعات والمراكز البحثية، بدءًا من وصولها إلى الجهة الطالبة لها، وطرق تخزينها وتداولها فى المعامل البحثية، وكيفية التخلص الآمن منها بعد الاستهلاك وفقًا لشروط الصحة والسلامة المهنية طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكد المجلس أهمية العمل التكاملي بين الجامعات المصرية في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون سيتم على أساس تقسيم التحالفات الإقليمية السبعة، وذلك وفقًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2030، وسيتولى نائب رئيس الجامعة الأقدم في كل إقليم التنسيق بين جامعات الإقليم، وتحقيق التكامل بينها، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى الجمهورية، وأكد المجلس أهمية مشاركة الجهات المعنية الأخرى بالدولة في هذا الشأن، وخاصة مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون.
كما أحيط المجلس علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• إرسال القافلة التنموية الشاملة الخامسة لجامعات إقليم شرق الدلتا والقناة بالوحدة الصحية بالحظائر بمنطقة القابوطي الجديد ببورسعيد.
• تقرير اللجنة المشكلة بشأن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.
• كتاب جامعة حلوان بشأن الأجندة المستقبلية المقترحة لرفع كفاءة العمل المجتمعي والبيئي والتنموي، وبما يخدم الاقتصاد القومي، وذلك في ضوء توصيات مؤتمر تحالف إقليم وسط الصعيد.
• مقترح جامعة عين شمس بشأن خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب والأطفال في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2923 لسنة 2022 تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا الموضوع بالجامعات المصرية.
• إنشاء وحدة حقوق الإنسان (وحدة إدارية) بجامعة المنصورة، واعتماد نظام العمل بها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (وحدة حقوق الإنسان المركزية) والجامعات، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة استرشادية موحدة فيما يتعلق بآليات عمل وحدة حقوق الانسان بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجان لدراسة وإعداد تقارير عن جهود الجامعات وتعظيم الاستفادة منها بشأن ما يلي:
• المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، واقتراح إبرام بروتوكولات تعاون بين مراكز التدريب المهنية والجامعات المختلفة وممثلي المجتمع الصناعي بالمحافظات التي تضم مناطق صناعية؛ بهدف التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.
• معايير وإجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والأجهزة، والمعدات عالية الكفاءة بجميع المباني، مع تشجيع ومساعدة وتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات المعنية؛ لتطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها.
وجه المجلس بضرورة قيام الجامعات بعمل قوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مع إعداد خطة عمل على مدار العام 2024.
ناقش المجلس تقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023، التي تقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية، وغيرها) إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التنمية المستدامة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
خليفة التربوية تعزز دور المجتمع في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
تُعد جائزة خليفة التربوية، واحدة من أبرز الجوائز في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التربية والتعليم، وتُسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن أبرز فئات الجائزة «فئة المبادرات المجتمعية»، التي تركز على الدور الأساسي للمجتمع في دعم العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد بشكل فعّال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس، من خلال إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في الأنشطة التعليمية، ما يعكس أهمية تكامل جميع الأطراف لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بـ «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، التي تبرز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والتربوية لدى أبنائها وتشجيعهم على التفوق الدراسي والاجتماعي، وتُعد هذه الفئة مثالاً على الأسرة التي تسهم بشكل فاعل في تشكيل مستقبل أبنائها وتطوير قيمهم الوطنية والاجتماعية.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام للجائزة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، تترجم مكانة المجتمع في فكر القيادة الرشيدة وتعكس ما توليه من رعاية وحرص على بناء الأسرة وتعزيز ركائزها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كما تعكس القيم الإماراتية الأصيلة والحرص على تعزيز هذه القيم وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة.
وقال إن التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، استند إلى جذور راسخة لقيم إماراتية جعلت من الفرد نقطة انطلاق لبناء مجتمع متكامل يشد بعضه بعضاً في تعاضده وتكافله ورسوخ أركانه، وإن تسليط الضوء على المجتمع يعد مبادرة رائدة تستنهض الهمم وتشحذ العزائم وتعضد الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة النماء لدولة الإمارات ومجتمعها، الذي كان على مر العصور نموذجاً في وحدته وتلاحمه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحمل خيراً كثيراً للمجتمع من خلال البرامج والخطط التي تستهدف فئاته العمرية المختلفة.
وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى حرص الجائزة واهتمامها بجميع فئات المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه في دوراتها المختلفة من مجالات؛ إذ حرصت على تخصيص فئة للأسرة الإماراتية المتميزة تمنح للأسر التي قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة تعليم الأبناء وتوفير البيئة التعليمية والاجتماعية التي تمكّن كل فرد من أفراد الأسرة من مواصلة تعليمه بتفوق وتميز.
وأوضح أن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي تطرحها الجائزة، تحظى بإقبال كبير، ما يعكس وعياً أسرياً ومجتمعياً راسخاً برسالة ودور الأسرة في بناء الفرد وتحقيق تلاحم المجتمع وترابطه.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى في بناء الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم بصورة بارزة في تنشئة الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية والدفع بهم إلى التميز في المجالات التي تخدم مسيرتهم العلمية والتعليمية؛ بل وحياتهم المهنية بكل جوانبها، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة من منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حقوقها وكذلك البرامج والخطط التي تصون هذه الحقوق وتدعم رفاه الفرد والأسرة والمجتمع بصورة عامة ومستدامة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.
(وام)
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟