روسيا تقر بأنها في حالة حرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أقر الكرملين اليوم الجمعة بأن روسيا في حالة حرب في أوكرانيا بسبب تدخل الغرب دعما لها، بعد سنتين من تجنب استخدام هذا الوصف، كما حذر الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب واستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة روسية أن الهجوم على أوكرانيا كان بمثابة "عملية عسكرية" لروسيا، لكن الدعم الغربي الكامل لأوكرانيا، حوّل العملية العسكرية إلى حرب بالنسبة لموسكو.
وشدد بيسكوف على أن الغرب يجب أن يفهم أن روسيا تعتبر نفسها حاليا في حالة "حرب"، دون توضيح ما الذي يعنيه ذلك ويترتب عليه.
وقال بيسكوف أيضا إن موسكو بحاجة إلى السيطرة الكاملة على المناطق الجديدة التابعة لها لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا عام 2022، وهي لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون.
وتقول كييف إن ذلك الضم يعد استيلاء غير قانوني على أراض، وإنها لن تهدأ حتى يتم طرد كل جندي روسي من على أراضيها، كما أنها عازمة على استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.
تحذير الاتحاد الأوروبيوبعد إعلان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أن زعماء الدول الأعضاء اتفقوا مبدئيا على منح عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وفرض رسوم باهظة على الحبوب الروسية، في إطار نظام العقوبات على موسكو، حذر بيسكوف الاتحاد الأوروبي من ذلك.
وقال الناطق باسم الكرملين إن المستهلكين الأوروبيين سيعانون جراء فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية.
وأضاف أن التكتل سيواجه تبعات وصفها بـ"الخطيرة جدا" في حال مضى قدما في استخدام عائدات أصول روسية مجمدة.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت اليوم رسوم جمركية باهظة على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي المعفية بشكل واسع منها راهنا، لحرمان موسكو من مصدر عائدات لتمويل حربها على أوكرانيا.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذه الرسوم لن تشمل الحبوب الروسية التي تمر عبر بلد آخر للاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.