ضبط متهم بالأقصر لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية عبر «فيسبوك»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن مستأجر لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا، وعُثر بداخله على 27 ألف قطعة ألعاب نارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب النارية مديرية أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
ضبط 200 كيلوجرام من الألعاب النارية فى أسوان
كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إحالة المخالفين الذين تم ضبط كميات من الألعاب النارية لديهم، سواء داخل المحلات أو المخازن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع تحريز المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.
وأوضح محافظ أسوان أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحليات والتموين وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية أثمرت عن ضبط 200 كيلو من الألعاب النارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن غلق وتشميع العديد من المحلات التى تم ضبطها بالتوزيع والبيع لهذه الألعاب.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال، على كل الجهات بضرورة تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها للاستمرار فى تنظيم الحملات المتتالية على مختلف المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكل أشكالها للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وهو الذى يشهد فى نفس الوقت متابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام.
وكلف أن يتم تنظيم الحملات على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية حتى يتسنى معه سرعة الحد من ظاهرة الألعاب النارية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
جدير بالذكر أن خلال الآونة الأخيرة أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قرارًا بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة (الصواريخ والشماريخ والبمب.. إلخ) بكل أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين، وذلك حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي.