الأمم المتحدة: 62 مليون طن كمية النفايات الإلكترونية التي ينتجها العالم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن كمية النفايات الإلكترونية التي ينتجها العالم تبلغ ما لا يقل عن 62 مليون طن، وترتفع بمعدل خمس مرات أسرع من الكمية التي يتم إعادة تدويرها.
وقالت الأمم المتحدة، في تقريرها لمراقبة النفايات الإلكترونية بحسب بيان على موقعها الإلكتروني، إن الحجم الهائل للهواتف القديمة والبطاريات وغيرها من التقنيات التي تم التخلص منها يمكنه ملء أكثر من مليون ونصف شاحنة بوزن 40 طنًا - وهذا يكفي لتشكيل صف من السيارات بطول خط الاستواء كله.
كما وجدت البيانات، التي جمعتها وكالات الأمم المتحدة التي أعدت التقرير، أن حوالي 25 في المائة فقط من النفايات الإلكترونية عام 2022 تم تسجيلها رسميًا على أنها أعيد تدويرها، وهذا يعني أن ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاستخراج لم يتم استخدامهم، مما يزيد من مخاطر التلوث في جميع أنحاء العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، ترتفع النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويًا، مما يعني أننا نسير على الطريق للوصول إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.
وتمثل النفايات الإلكترونية -وهي أي منتج يتم التخلص منه مزودًا بقابس أو بطارية - خطرًا على الصحة والبيئة، حيث تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق، التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ البشري والجهاز العصبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النفايات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية عند وجودهم في الإمارات.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن "إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استناداً إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، إذ يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية". إدراج المنصاتوأشارت الهيئة إلى أنها "وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال تواجدهم في الدولة".
وذكرت أن "هذه الخطوة جاءت استكمالاً لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، إذ أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل 100% ويشهد تحديثاً مُستمراً، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلاً عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام للنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي للدولة، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، إذ يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد".
وأوضح أن "الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال النظام الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، إذ تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتباراً من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء".
وأوضحت الهيئة أن "النظام الجديد، صُمم بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانوناً للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت".