مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام.
وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "بمتابعة وإشراف دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام كل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، من الذين لديهم (كودات) مفعّلة ومستكملين إجراءات تحديث بياناتهم أصولياً ولا يوجد عليهم قيد وظيفي وفقاً لبيانات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وسيكون التقديم على الاستمارة الإلكترونية متاحاً اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2024/3/23ولمدة (21) يوماً، وإذا وافق انتهاء المدة المحددة يوم عطلة رسمية، تمدد إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يلي العطلة مباشرة".
واضاف "ولضمان حق التعيين للذوات أفراد الفئة المذكورة، بحسب اختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية بما يتناسب مع الدرجات والعناوين الوظيفية المتاحة وفقاً لاحتياجات الدوائر، يهيب مجلسنا بالجميع أن يحرص على التقديم خلال المدة المشار إليها آنفاً عبر الرابط الإلكتروني الذي سيعلن لهذا الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبله، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلن عنها من حيث آلية التقديم وطريقة إرفاق المستمسكات المطلوبة، وبحسب ما سبق للمجلس نشره من توجيهات ووسائل توضيحية في هذا الشأن، وسيواصل نشرها خلال مدة التقديم على الاستمارة".
مشيرا الى، انه "لاستيفاء متطلبات التقديم يلزم إرفاق المستمسكات الآتية:
1-البطاقة الوطنية أو (هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية)، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (البطاقة أو هوية الأحوال المدنية)
2-بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (بطاقة السكن).
3-بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم أوالبكالوريوس، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً تحديد سنة التخرج مع بيان مركز المتقدم من حيث تسلسله على الدفعة (الأول، الثاني، الثالث). وبالنسبة لحملة الشهادات العليا خريج العراق، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، أو أمر جامعي، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج. أما خريج خارج العراق يرفق قرار معادلة الشهادة أو الجدارية مصادقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج.
4-بالنسبة للخريجين الأوائل (المتطوع أو الأجير اليومي) لدى جهة حكومية، يرفق كتاباً يؤيد العمل التطوعي أو العمل بأجر يومي. وبالنسبة لحملة الشهادات العليا (الأجير اليومي أو المحاضر) لدى جهة حكومية، ومستمر بالعمل يرفق كتاباً يؤيد العمل بأجر يومي أو بصفة محاضر.
5-بالنسبة للمتزوج، يرفق عقد زواج رسمي.
6-بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر، يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية.
7-لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة منظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضوريا.
8-لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على {واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور، وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها (ISBN)}. وسيتم الإعلان عن رابط التقديم في الموقع الرسمي للمجلس وكافة وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم غد السبت الموافق 2024/3/23".
واختتم اللبيان بملاحظة: "إرفاق المستمسكات كافة يكون على صيغة ملف (pdf)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .