بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ بورسعيد يتفقد أحد محطات الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل بأحد محطات الوقود، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بعد الأسعار الجديدة للبنزين والوقود.
بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ بورسعيد يتفقد أحد محطات الوقود
أكد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشددًا على توفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار البنزين سعر البنزين بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد محافظ بورسعید محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة