مخاوف من أزمة اقتصادية في الهند بسبب اضطربات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أن ما يشهده البحر الأحمر من أزمات، ينذر بمخاطر كبرى على التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.
ويمر نحو 80 بالمئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا،وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة "أكثر تكلفة بكثير".
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل وتنتهي في مارس.
وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 بالمئة من 7.3 بالمئة، مشيرة إلى "استمرار قوة الاقتصاد الهندي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الهندية البحر الاحمر التضخم النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الرقابة الماليةتعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق وشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.