كشفت مصادر إخبارية موالية للنظام السوري، عن قرار بدمج اثنين من أجهزة المخابرات التابعة لجيش النظام في جهاز واحد، في خطوة يبدو أن الهدف منها ترتيب بنية النظام.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن رئيس مكتب الأمن الوطني في مخابرات النظام السوري، كفاح ملحم، أصدر قرارا بدمج "شعبة الاستخبارات العسكرية" و"إدارة المخابرات الجوية" في جهاز واحد يحمل اسم "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، بتوجيهات من رئيس النظام بشار الأسد.





وفي وقت أرجعت فيه مداولات الخطوة إلى الخطة الروسية الهادفة إلى إعادة هيكلة أجهزة مخابرات النظام للحد من الصراعات فيما بينها، نفى الكاتب والمحلل السياسي المقرب من موسكو رامي الشاعر لـ"عربي21" ذلك.

وأضاف أن "قنوات الاتصال بين أجهزة المخابرات والاستطلاع الروسية والسورية مختصة بالقضايا الأمنية وخاصة فيما يخصّ أمن القوات الروسية ومهام الشرطة العسكرية الروسية ودورياتها على الأراضي السورية".

وتابع الشاعر، بأن "روسيا لا تتدخل أبداً ببنية الأجهزة الأمنية السورية وهذا يعود للسوريين، وروسيا لا تعطي الأوامر في سوريا، ومن الممكن فقط أن تقدم نصائح أو استشارات في حال احتاجت سوريا لذلك".

ويعتقد المحلل السياسي أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية هي مبادرة من المسؤولين الأمنيين الذين تم تعيينهم مؤخراً، وقال: "لكن في الحقيقة لن تغير الخطوة في الأوضاع الأمنية والاجتماعية، والوضع سيستمر في التدهور طالما لم يُبادر في عملية الانتقال السياسي السلمي والانتهاء من الاعتماد على السيطرة الأمنية للحفاظ على الحكم بوضعه الحالي، وأهم خطوة يجب أن تبادرها دمشق اليوم هي التجاوب مع جهود بدء الحوار السوري التركي المباشر".


من جانبه، يقول الباحث في القضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار، "في البداية يمكن القول إن الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية بالأمر غير الجديد، فقد سبق أن تم طرح الموضوع قبل انطلاق الثورة السورية بسنوات إلا أن ذلك لم يحصل لعدم قناعة النظام به أصلا، وتحديدا لأن توزيع الصلاحيات على مراكز متعددة وعدم تركيزها في جهة واحدة إحدى الاحتياطات التي أسسها نظام حافظ الأسد".

أجهزة أمنية متعددة الولاءات
وأضاف لـ"عربي21" أن الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية من المفترض أن يندرج ضمن إطار الإصلاح الأمني الذي يستلزم بالضرورة حصر الصلاحيات الأمنية بالأجهزة الوطنية بداية وهو غير موجود في سوريا حاليا، التي تنتشر على أرضها أجهزة أمنية عديدة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني و"الحشد الشعبي" العراقي، والاستخبارات العسكرية الروسية، لذلك فإن أي حديث عن الإصلاح في ظل وجود كل هذه الأجهزة الأمنية يتنافى مع روح الإصلاح.

وبهذا المعنى، يعتقد النجار أن كل ما يجري ليس أكثر من دعاية إعلامية، هدفها تخدير حاضنة النظام أولاً وإيهام الخارج بأن النظام يجري إصلاحات كبيرة.

وبما يخص روسيا قال: "لا أعتقد أن ما يهم روسيا الآن إصلاح الأجهزة الأمنية للنظام في ظل فشلها في إقناعها بتحقيق أدنى شروط الاستجابة لملف اللاجئين واللجنة الدستورية ومكافحة المخدرات والعلاقات مع دول الجوار"، مشددا على أن "أي إصلاح أمني لابد أن يبدأ بمحاكمة كل مجرمين الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد، وتشكيل لجنة رقابية وطنية ذات صلاحيات كاملة تقوم بالإصلاح، في إطار الانتقال السياسي الذي يشكل الخطوة الأولى في كل ذلك".

التحكم بالمخابرات الجوية والعسكرية
وفي السياق ذاته، يشير مدير مركز "رصد للدراسات الاستراتيجية" العميد عبد الله الأسعد، إلى ولاء رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم لرئيس النظام بشار الأسد.

ويرى في حديثه لـ"عربي21"، أن الخطوة تزيد من اعتماد الأسد على ملحم، مبيناً أن "ملحم الذي يتواجد دائماً في القصر الجمهوري، يستطيع الآن من خلال قناة مركزية التحكم بالمخابرات الجوية والعسكرية".



من جانب آخر، يريد الأسد، بحسب الأسعد، تجميع الأجهزة المخابراتية العسكرية في جهاز واحد، بسبب توزع الولاءات داخل جيش النظام، بين روسيا وإيران.

وأوضح أن "الأسد يريد إعادة التحكم بالفرق الجوية والبرية"، معتبراً أن "الخطوة يائسة لأن الأسد فقد القرار لصالح روسيا جوا، وإيران برا".

كفاح ملحم
وفي مطلع العام 2024، تسلم اللواء كفاح ملحم منصب مدير "مكتب الأمن الوطني" بدلاً من اللواء علي مملوك الذي جرى تعيينه كمستشار أمني لبشار الأسد.

وتتهم مصادر المعارضة ملحم بممارسة عمليات التعذيب في السجون، وتقول إنه من أوائل الضباط السوريين الذين دعوا إلى ضرب المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بعد اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011.

وتم إدراج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية، والأوروبية، والكندية، بصفته مسؤولاً عن عدد كبير من الجرائم، وعلى رأسها تعذيب المعتقلين، وممارسة عمليات الخطف بحق شخصيات المعارضة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري بشار الأسد سوريا سوريا بشار الأسد النظام السوري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأجهزة الأمنیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية

في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.

التأسيس

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.

وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".

وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.

وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.

إعلان

وقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.

ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.

الأهداف وآلية العمل

وأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.

أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.

الأعضاء

ويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.

وزير الخارجية أسعد الشيباني

من مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.

واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.

إعلان

وكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة

قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".

يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.

وزير الداخلية علي كدة

وُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.

تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.

إعلان

وقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.

مدير الاستخبارات العامة أنس خطاب

قيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".

وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".

مقالات مشابهة

  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • الجمارك اليمنية تحبط تهريب أجهزة تحكم طائرات مسيّرة عبر منفذ شحِن بالمهرة
  • هل تورطت روسيا في دعم فلول الأسد بالساحل السوري؟
  • جوجل تستبدل مساعدها الذكي Google Assistant علي أندرويد بـ Gemini
  • جوجل تعالج مشكلة توقف أجهزة Chromecast بسبب شهادة أمان منتهية الصلاحية
  • مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
  • مدينة جبلة تستعيد حيويتها بعد عودة الأمان وانتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري
  • الأجهزة الأمنية بعمران تضبط نصف طن حشيش ونصف مليون حبة مخدرة
  • صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
  • روسيا تؤكد وجود 9 آلاف سوري لاجئ في قاعدة حميميم العسكرية.. الراهبة أغنيس من بينهم