أبرز تعديلات اللائحة السعودية الجديدة للزكاة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية السعودية قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لتسهيل إجراءات الجباية وتوضيح كافة المعالجات المتعلقة بالجباية.
وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة بعدد 128 مادة، تضمنت جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة.
وتشمل اللائحة الجديدة قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
زكاة قطاعات التأمين
وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرها.
وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
أبرز التعديلات على اللائحة الجديدة
تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي.
وضع حد أعلى للوعاء الزكوي وذلك لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية.
وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة.
إيضاح حالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة.
إضافة ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار الزكوي.
ويوضح القرار أن سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم إقراراتها خلال عام 2025م وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
أعوان السلطة ينتظرون صرف مستحقات الإحصاء
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن أعوان السلطة بعمالة مراكش الذين شاركوا في عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى لـسنة 2024، لم يتوصلوا بمستحقاتهم التي وعدوا بها إسوة بباقي المشاركين في العملية الذين توصلوا بمستحقاتهم فور انتهائها.
وأكدت المصادر ذاتها، أن استياء عارما يسود وسط أعوان السلطة، بسبب تأخر صرف المستحقات، خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مادية صعبة بسبب أجورهم الهزيلة.
وتشتكي هذه الشريحة التي غالباً ما يتردد أفرادها في المطالبة بحقوقهم “خوفاً من العقوبات”.
ويرجع عدم صرف المستحقات إلى شد الحبل بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في الإحصاء العام 2024، حيث تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة.
في المقابل، تدعو المندوبية السامية إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية صرف المستحقات، أسوة بالفئات الأخرى.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية