الموافقة على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول.. أبرز أعمال مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حرصا من مجلس النواب على دعم الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول للمُساهمة فى لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.
وأحال المجلس (21) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وواصل المجلس دوره الرقابي بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ورئيس المجلس يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.
كما وجه رئيس المجلس التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري ويؤكد دائماً قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلاً بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته.
كما استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالاستماع إلى بيانين عاجلين مقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. .ومن جانبه طالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.
وأحال المجلس (21) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، "إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، وهي:
1.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دى- دى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)
2.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى آى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
3.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
تُسهم مشروعات القوانين في تعظيم معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مصر لتأمين إمدادات الطاقة للسوقٍ المحلية وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
خلال المناقشات ثمن النواب جهود الدولة لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والتنمية لزيادة مُعدلات الإنتاج من البترول والغاز والاحتياطيات التي يُمكن استخراجها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتقليل استيراد المواد البترولية.
وافق مجلس النواب على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1.قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2.قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
3.قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4.قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقيات المعروضة، مؤكدين أنها تسهم في دفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.
وعلى صعيد الاهتمام بالمنظومة التعليمية طالب النواب بالتوسع في إنشاء المدارس وتغيير مناهج التعليم لمواكبة التطور العلمي المستمر، وأكدوا أهمية البعد عن التعقيدات في مناهج التعليم الأساسي داعين إلى حل مشكلة تكدس الفصول وتحسين مهارات القراءة والكتابة للكبار مع الاستمرار في برامج التدريب لرفع كفاءة المعلمين في جميع المراحل التعليمية، كما أشاد النواب بحرص القيادة السياسة على الإرتقاء بالمنظومة الصحية مطالبين بحسن استغلال المنح المقدمة للقطاع الصحي لتعزيز برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في موعد يحدد فيما بعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لسنة 2024 بشأن الموافقة على إصدار اللائحة التنفیذیة للبحث عن البترول مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنيةأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.
قانون المصالحة في مراحله الأخيرةوأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.
انتقادات لدور المجلس الرئاسيوانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:
“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”
وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.