الأمن العام يكشف لغز سرقة أبواب المقابر في المنيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلي بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبو قرقاص – المنيا - مطاى) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط ( 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام) من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.. وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (عاطلَين) لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو.. وأرشدا عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية البوابات الحديدية العناصر الإجرامية امن دمياط جرائم السرقات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية) و قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .