الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد أول قرار من نوعه حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
مشروع القرار جاء بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودعم من عدد كبير من الدول، بعد اعتماد القرار تحدثت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء من أوائل الداعمين لمشروع القرار منهم السفير المغربي عمر هلال.
التغيير: وكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي “المأمونة والمؤمنة والموثوقة” لأغراض التنمية المستدامة.
قالت الجمعية العامة في قرارها إن تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها بطريقة غير سليمة أو “خبيثة”، كأن يتم ذلك بدون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، أمر يطرح مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
مشروع القرار جاء بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودعم من عدد كبير من الدول، بعد اعتماد القرار تحدثت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء من أوائل الداعمين لمشروع القرار منهم السفير المغربي عمر هلال.
الأول من نوعهالممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن جميع أعضاء الجمعية العامة الـ 193 تحدثوا اليوم بصوت واحد وقرروا معا أن “نحكم الذكاء الاصطناعي بدلا من تركه ليحكمنا هو”.
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن القرار وهو الأول من نوعه اعتمد بإجماع الدول الأعضاء لأن منافع ومخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على جميع البشر، لذا فإن التعامل مع هذا المجال يتطلب تعاون الجميع كما قالت.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يساعد بالفعل في تشخيص الأمراض والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ويساعد المزارعين على زراعة مزيد من الغذاء، والمعلمين على الوصول إلى مزيد من الطلاب، كما يساعد المجتمع المدني والناشطين في حماية الديمقراطيات. وأكدت أن قرار الجمعية العامة خطوة هائلة على مسار توسيع تلك المنافع وإتاحة مزيد منها.
قرار تاريخيالممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، الذي كانت بلاده من أوائل داعمي مشروع القرار، بدأ كلمته بالقول إن اليوم هو يوم عظيم للأمم المتحدة ووصف القرار بأنه تاريخي.
وأعرب عن فخر بلاده لمشاركتها في المفاوضات واستعراض القرار المهم، وأشاد بالإجماع عليه والناجم عن عملية تعاونية وجامعة. وقال: “نؤمن بشدة بأن الذكاء الاصطناعي يوفر منافع محتملة هائلة للدول النامية وخاصة الأفريقية في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة، لذا ضممنا الجهود مع الولايات المتحدة منذ اليوم الأول في هذه العملية المهمة بهدف تحسين الحوار البناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء، والمساعدة في ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور تخدم الصالح العام للبشر”.
واعتمدت الجمعية العامة، كما جاء في القرار، تشجيع نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة. وشجعت الدول الأعضاء ودعت أصحاب المصلحة، إلى وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي.
وأهابت بالدول الأعضاء ودعت الجهات الأخرى، إلى اتخاذ إجراءات للتعاون من الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة.
الوسومالأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الذكاء الاصطناعيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية