الحكومة تُصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
بدت الحياة في مدينة الدار البيضاء طبيعية في بعض جوانبها، في يوم الإضراب العام، الذي دعت إليه خمس نقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتفاوت مظاهر الإضراب العام في مدينة الدار البيضاء، حيث بدت حركة المرور تسير كالمعتاد، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي تعمل بشكل طبيعي، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها وتعرض بضائعها كالمعتاد.
مع ذلك، شهدت قطاعات أخرى من المدينة تأثراً بالإضراب، مثل عدد من المؤسسات التعليمية (وإن لم تكن جميعها) والدائرة القضائية في المدينة.
لوحظت بعض التأخيرات أو التعطيلات في الخدمات، لا سيما وسائل النقل منذ الصباح الباكر، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها؛ فبشكل عام، الوضع يبدو طبيعيا في معظم أنحاء المدينة.
وكانت النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب عام احتجاجا مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.