المفتي الجعفري: التفلت سيضع لبنان في قعر الأزمات الوجودية

توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة للقوى السياسية، مذكراً إياهم أن "لبنان بلد عانى بشدّة من الشحن الطائفي، وللأسف ما زال، ووضعه اليوم لا يحتمل طروحات تقسيم مبطّنة، والخطأ في هذا المجال سيجعلنا في قلب الخنادق، والفدرالية التي تطرح من قبل البعض هي توأم الحرب والخراب، واللامركزية الإدارية الواسعة – بحسب وضعية البلد بالنسبة للمنطقة والعالم – تضعنا في قلب التقسيم، وتجعلنا على خطوط التماس، ولذلك المطلوب من عقلاء أهل السياسة والدين خاصة، حماية الشراكة الوطنية لا إضرام النار فيها، والصبر الوطني أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الشراكة الوطنية، واحذروا من الطاحونة الطائفية، لأنها شعلة فتيل لحرب أهلية بين الإخوة والشركاء".

اضاف: "البلد وقواه السياسية مكشوف، واللعبة الدولية موجودة في قلب البلد وعبر قواه السياسية، الواجب علينا التأسيس للملاقاة لأن القطيعة حرام، والذي يصرّ على القطيعة السياسية وخاصة في هذه الظروف إنما يريد بالبلد وناسه المستقبل المجهول، فعودوا إلى الحوار، لأنه لا بد من تسوية رئاسية تليق بالتوافق الوطني، والمُقاطع إنما يدفع البلد نحو الهاوية، ونصيحة لا تلعبوا بالنار لأن لبنان ليس مسرحاً للعب بالنار".

وتوجه الى "من يحب أن يزايد بالوطنية"، قائلا: "قطاع غزّة جزء من ميزان المنطقة وسيادتها ومنها لبنان، ولا يمكن ترك قطاع غزّة دون إسناد وتحشيد ودعم، ونتنياهو يأخذ المنطقة نحو كارثة، وإسرائيل خسرت الحرب، واليوم أصبح واقع المنطقة يحسب بما بعد 7 تشرين، ولا يمكن الحياد في وجه مشروع إسرائيل الكبرى، والتاريخ المعاصر أثبت أن فصائل المقاومة إنما هي ضمانة سيادية لأوطانها".

أضاف: "أما بخصوص الموفدين الدوليين، فالحل بتأكيد سيادة لبنان، ومع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لا نحتاج إلى مجلس الأمن ولا نحتاج إلى موفدين دوليين، ومن يحمي لبنان ويضمن ميزان الردع هي هذه الثلاثية، لا الوفود الدولية وخاصة التي تحمل الوظيفة الصهيونية، وبالتالي سيادة لبنان أولاً، ومصلحة لبنان أولاً، وكل صفقة تنتقص من سيادتنا لصالح تل أبيب هي مرفوضة".

وتابع: "على الحكومة أن تكون حاضرة بقوة في العمل الاجتماعي والاستشفائي، وأن تفعّل سلك الرقابة والمتابعة، لأنه يجب أن ننتهي من مذبحة المستشفيات وفواتيرها وعدم الرقابة عليها، بل المطلوب إعلان حالة طوارئ اجتماعية صحية، والمطلوب إعادة هيكلة المصارف في البلد، لأنه دونها البلد من مخاض إلى مخاض، ولا نقبل بحلول تنهب ودائع الناس، ولا نرضى بمرفق عام لا جدوى منه، ما نريده دولة بكل معنى الكلمة، دولة خدمات اجتماعية قوية، دولة تعمل على تحقيق أمن مجتمعي لأهلها".

وختم: "على القوى الأمنية والعسكرية والقضائية العمل الجدّي على محاربة العصابات الإجرامية اللبنانية وغير اللبنانية ويجب الانتهاء من ملف الجريمة المنتشرة والفوضى الأمنية الاجتماعية لأن المزيد من هذا التفلت وإضاعة الوقت في وضع حد له، سيضع لبنان في قعر الأزمات الوجودية".

المصدر: لبنان ٢٤