أزمة اللجوء تعود للواجهة بالساحل الأفريقي.. 1.8 مليون طفل نازح
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عادت أزمة اللجوء للواجهة من جديد بدول الساحل الأفريقي، بعد نشر تقارير لمنظمات غير حكومية تفيد بتضاعف أعداد الأطفال النازحين في ثلاث دول من بلدان الساحل الأفريقي هي (بوركينا فاسو ومالي والنيجر)، وسط تدهور الوضع الإنساني في العديد من دول القارة السمراء.
ورغم المقدرات التي تزخر بها دول مجموعة الساحل الإفريقي، إلا أنها تواجه أزمات تسبب في نزوح السكان بشكل كبير، مما يزيد من إضعاف التماسك الاجتماعي والظروف المعيشية.
وتعتد مشكلة اللاجئين والنازحين واحدة من أهم المشكلات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية بشكل عام منذ عدة سنوات، بفعل الحروب والانقلابات العسكرية.
1.8 مليون طفل نازح
أفاد تقرير أصدرته الخميس الماضي منظمة "سايف ذا تشيلدرن" أن العنف المتصاعد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أجبر نحو 1,8 مليون طفل على النزوح.
ووفق تقرير المنظمة، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنحو خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لاحظت المنظمة في تقريها أن عدد الأطفال الذين أجبروا على النزوح ارتفع من نحو 321 ألف طفل عام 2019 إلى 1,8 مليون اليوم.
وقالت المنظمة، إنها استندت في تقريرها إلى الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة.
"أزمة منسية"
واعتبرت المنظمة أن "الأزمة المنسية إلى حد كبير في منطقة الساحل لا تزال واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم".
وأضافت أن "ملايين من الأطفال يعيشون في حالة نزوح فارين من أعمال عنف مميتة لا يمكن تصورها، وكانوا في الأصل يعيشون في واحد من أكثر الأماكن صعوبة للنمو في العالم قبل أن يفقدوا منازلهم ومجتمعاتهم وكل ما يعرفونه".
وحسب المصدر نفسه "ضاعفت النزاعات في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين أعداد الأطفال الذين يلتمسون اللجوء إلى ساحل العاج بمقدار 12 ضعفًا، من نحو 2,450 في نهاية عام 2022 إلى نحو 29,700 في الوقت الراهن".
وضع متدهور
ويرى متابعون أن الوضع الإنساني في ثلاث من دول الساحل الأفريقي هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يتدهور بشكل سريع وسط أزمات على جبهات متعددة.
ويرى الصحفي المهتم بالشأن الأفريقي أحمد ولد محمد فال، أن فساد الأنظمة الحاكمة والانقلابات العسكرية وانعدام الأمن تعد من الأسباب الرئيسية للوضع المتردي في البلدان الثلاثة بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
قال ولد محمد فال، في تصريح لـ"عربي21" إلى أن البلدان الثلاثة شهدت منذ العام 2020 خمس انقلابات عسكرية آخرها في النيجر، في 26 يوليو الماضي، وهو ما قوبل بفرض عقوبات هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ما فاقم معاناة السكان وزاد من أعداد اللاجئين.
وأشار إلى أن الفارين من العنف في هذه البلدان، نزحوا إلى عدة دول أفريقية من بينها ساحل العاج وموريتانيا التي تستضيف 120 لاجئ من دولة مالي وحدها.
ماهي مجموعة الساحل؟
هي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي.
لكن هذا التجمع تفكك بشكل عملي أواخر السنة الماضية بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر
منه.
الدول الثلاثة بررت انسحابها من التجمع بالقول إن المجموعة " لم تحقق أهدافها بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها".
وشددت هذه البلدان في بيان مشترك ديسمبر الماضي على أن "المجموعة لا يمكن أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبنا ودولنا، ولذلك، فقد تحملت بوركينا فاسو والنيجر ومالي بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة".
توتر مع الغرب
وتوترت علاقات الدول الثلاثة التي يحكمها قادة عسكريون (بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي) مع الغرب على خلفية الحضور الروسي في المنطقة.
وتراجع الحضور الغربي والفرنسي بشكل خاص في منطقة الساحل خصوصا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث اضطرت فرنسا لسحب قولتها من هذه البلدان، مقابل نفوذ روسي متصاعد.
ويبدو الاهتمام الروسي بمنطقة الساحل الأفريقي واضحا، حيث تطمح موسكو لأن تكون اعبا لا يمكن تجاوزه في هذه المنطقة من أفريقيا ويعطيها أوراق قوة دولية إضافية.
"قوارب الموت"
ومنتصف شباط/ فبراير الماضي قال الرئيس الموريتاني (الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي) محمد ولد الشيخ الغزواني، إن "مشهد ملايين الشباب الأفارقة، المفتقِرين إلى المهارات الأساسية، العاطلين عن العمل في بلدانهم أو المتزاحمين في قوارب الموت، على مختلف مسارات الهجرة غير النظامية، بفعل انسداد آفاق العيش الكريم، أمر يحز في النفس".
ولفت في خطاب تسلمه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثرُ تأخرا على طريق تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "بسبب ما تعانيه منظوماتنا التعليمية من نقص في شمول النفاذ ومن ارتفاعِ نسبِ التسرب المدرسي ومن نقص في جودة التعليم والتكوين وفي ملاءمتها مع التحديات المتنوعة التي تواجهنا".
وأوضح أنه "ليس من المقبول بقاءُ أكثر من 17% من أطفالنا خارج المدرسة الابتدائية؛ ولا عدمُ تمكُّن 75% من شبابنا، في المرحلة الثانوية، من تَمَلُّك الكفاءات الخاصة بهذه المرحلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الساحل أفريقيا الجزائر تونس أفريقيا الساحل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بورکینا فاسو والنیجر بورکینا فاسو ومالی الساحل الأفریقی وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد