بناء منظومة وطنية للابتكار.. سمينار موسع في معهد التخطيط القومي| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار الثلاثاء بعنوان: "نحو بناء منظومة وطنية للابتكار"، بمشاركة شريف حماد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ووزير البحث العلمي الأسبق، متحدثاً رئيسياً، وأدار الحلقة مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من المفكرين وأساتذة المعهد والمهتمين بهذا الشأن.
وفي كلمته أكد مصطفي أحمد مصطفي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على العناصر والمتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار، ومدى توافر هذه المتطلبات في ضوء ما هو متاح حالياً من مؤسسات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذلك المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم تلك المنظومة، بالإضافة إلى المساهمة التنموية المأمولة جراء تشغيلها، بما يمكنها من تقديم الحلول والابتكارات العلمية وفق منهجية مدروسة ومعرفة علمية عميقة تُعد حجر الأساس لكافة صور التطوير القائم على معايير الجودة العالمية.
وفي سياق متصل أكد أ. د شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق على دور الجامعات التكنولوجية المصرية في تعزيز منظومة البحث والتطوير باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية بل يتجاوز ذلك إلى تطبيقها العملي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف.
ولفت حماد إلى أن العناصر الأساسية لمنظومة الابتكار ترتكز على تحسين التدريب والتعليم، وتقوية قاعدة البحث العلمي والتطوير إلى جانب العمل على تعزيز الإطار التنظيمي للابتكار، وتقديم كافة أوجه الدعم للمبتكرين من خلال تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل، مشيراً إلى المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم المنظومة المصرية للابتكار.
وبشأن المتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار أكد حماد على ضرورة تعظيم الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي قد يواجها المبتكرون ورواد الأعمال، ودفع المزيد من الابتكارات التكنولوجية، والشركات الناشئة إلى سوق العمل، إلى جانب العمل على نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، وكذلك ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري.
ربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة
كما أكد وزير البحث العلمي الأسبق على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي البحث العلمي الإقتصاد المصرى التدريب التخطیط القومی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء