بناء منظومة وطنية للابتكار.. سمينار موسع في معهد التخطيط القومي| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار الثلاثاء بعنوان: "نحو بناء منظومة وطنية للابتكار"، بمشاركة شريف حماد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ووزير البحث العلمي الأسبق، متحدثاً رئيسياً، وأدار الحلقة مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من المفكرين وأساتذة المعهد والمهتمين بهذا الشأن.
وفي كلمته أكد مصطفي أحمد مصطفي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على العناصر والمتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار، ومدى توافر هذه المتطلبات في ضوء ما هو متاح حالياً من مؤسسات للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذلك المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم تلك المنظومة، بالإضافة إلى المساهمة التنموية المأمولة جراء تشغيلها، بما يمكنها من تقديم الحلول والابتكارات العلمية وفق منهجية مدروسة ومعرفة علمية عميقة تُعد حجر الأساس لكافة صور التطوير القائم على معايير الجودة العالمية.
وفي سياق متصل أكد أ. د شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق على دور الجامعات التكنولوجية المصرية في تعزيز منظومة البحث والتطوير باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية بل يتجاوز ذلك إلى تطبيقها العملي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف.
ولفت حماد إلى أن العناصر الأساسية لمنظومة الابتكار ترتكز على تحسين التدريب والتعليم، وتقوية قاعدة البحث العلمي والتطوير إلى جانب العمل على تعزيز الإطار التنظيمي للابتكار، وتقديم كافة أوجه الدعم للمبتكرين من خلال تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل، مشيراً إلى المجالات الأولى بالاهتمام عند تصميم المنظومة المصرية للابتكار.
وبشأن المتطلبات الرئيسية الضرورية لبناء منظومة مصرية للابتكار أكد حماد على ضرورة تعظيم الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي قد يواجها المبتكرون ورواد الأعمال، ودفع المزيد من الابتكارات التكنولوجية، والشركات الناشئة إلى سوق العمل، إلى جانب العمل على نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، وكذلك ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري.
ربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة
كما أكد وزير البحث العلمي الأسبق على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي البحث العلمي الإقتصاد المصرى التدريب التخطیط القومی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
هاني سويلم: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وتوجه الدكتور سويلم - في كلمته - بالتحية للمركز القومي لبحوث المياه على المجهودات المبذولة في تنفيذ الخطة البحثية، مشيرا إلى ضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
كما أكد الوزير حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار سويلم إلى ضرورة التعامل مع كل تحدي من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقا لبرنامج زمني مناسب، يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
ولفت إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييما لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولي الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدي زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المياه، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
من جهته، استعرض رئيس المركز القومي لبحوث المياه الدكتور شريف المحمدي - خلال ورشة العمل - إنجازات الخطة البحثية لعام2023 / 2024، موضحا مراحل إعداد الخطة، والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية.
كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد، وتوقيع المركز القومي لبحوث المياه بتوقيع ٩ بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي.
كما شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة.
فيما عرض مديرو المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
اقرأ أيضاًوزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة
وزير الري: قضية المياه مسألة أمن قومي وأساس مستقبل الأجيال لتحقيق التنمية المستدامة