خواطر حول الحملات الرئاسية المبكّرة في تونس
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بصرف النظر عن النتائج التي تظهرها عمليات سبر الآراء غير القابلة للتحقق العلمي (بحكم غياب مؤسسات رقابية تؤطر عمل المؤسسات المعنية بهذا القطاع)، وبصرف النظر عن تأثير تلك المؤسسات في توجيه الرأي العام كما وقع منذ الثورة (خاصة من لدن النواة الصلبة للنظام التي تتحكم في "رموز" المشهد الإعلامي وفي أغلب "الخطوط التحريرية")، ورغم كل ما يقال عن هيمنة الرئيس قيس سعيد -ومن ورائه جزء من المنظومة القديمة ورعاتها الإقليميين- على المشهد العام، ومنه المشهد الانتخابي الذي تشرف عليه هيئة مستقلة صوريا ومعينة واقعيا، ومهما كان موقفنا من مشروع الرئيس وخطابه السياسي، أو موقفنا من انقسام المعارضة وصراعاتها البينية، فإننا لا يمكن أن ننكر وجود شبه إجماع بين الفاعلين السياسيين في تونس على أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة، كما لا يمكن أن نغفل عن غلبة الأصوات الداعية إلى المشاركة وعدم المقاطعة، ومحاولة تغيير النظام من داخل منظومته الانتخابية ذاتها، أو بالأحرى تغييره في لحظته النهائية التي ينتظر منها أنصار "تصحيح المسار" أن تكرس النظام الرئاسوي وأن تُمثل ضربا من "تجديد التفويض" للرئيس قيس سعيد بعد "التفويض الأصلي" يوم 25 تموز/ يوليو 2021.
إن عمليات سبر الآراء لتوجهات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ليست أمرا طارئا، فمنذ أن أعلن الرئيس "إجراءاته"، تداعت بعض مؤسسات سبر الآراء لإسناد قراءته للفصل 80 من الدستور -وهي قراءة اعتبرتها بعض القوى السياسية انقلابا- بالتركيز على ثقة المواطنين في "تصحيح المسار"، واتساع الهوة بين الرئيس وبين كل معارضيه من جهة نوايا التصويت لدى عموم الناخبين. لقد حرصت الآلة الدعائية (بجناحيها الإحصائي والإعلامي) على شرعنة "تصحيح المسار" وعلى تحصين الرئيس ومراسيمه من النقد بإظهار مدى الدعم الشعبي لهما معا، أو التركيز على استمرار الدعم الشعبي للرئيس رغم فشل سياسات الحكومة (وكأن الحكومة ذات سلطة تقريرية مستقلة أو كأنها غير معينة من الرئيس ذاته).
إذا ما كانت شيطنة الحركات الثورية الرافضة لمجمل المسار الديمقراطي أو شيطنة "منبوذي النمط" الذين قبلوا باللعبة الديمقراطية ولكنهم ظلوا عضوا غريبا في "المشهد الحزبي" (مثل حركة النهضة أو ائتلاف الكرامة وغيرهما)؛ أمرا سهلا وممنهجا ومحل إجماع من لدن من يسمون أنفسهم "قوى ديمقراطية" (وهم في الحقيقة قوى انقلابوقراطية من جهة تواريخهم وسردياتهم الكبرى ومواقفهم السياسية قبل الثورة وبعدها)، فإن الأمر يختلف عند التعامل مع مكونات المنظومة القديمة
وإذا ما كانت شيطنة الحركات الثورية الرافضة لمجمل المسار الديمقراطي أو شيطنة "منبوذي النمط" الذين قبلوا باللعبة الديمقراطية ولكنهم ظلوا عضوا غريبا في "المشهد الحزبي" (مثل حركة النهضة أو ائتلاف الكرامة وغيرهما)؛ أمرا سهلا وممنهجا ومحل إجماع من لدن من يسمون أنفسهم "قوى ديمقراطية" (وهم في الحقيقة قوى انقلابوقراطية من جهة تواريخهم وسردياتهم الكبرى ومواقفهم السياسية قبل الثورة وبعدها)، فإن الأمر يختلف عند التعامل مع مكونات المنظومة القديمة وهوامشها أو ملحقاتها الوظيفية حتى وإن كانوا خصوما لمنظومة الحكم الحالية.
لو نظرنا في أسماء الشخصيات التي كانت توضع في منافسة الرئيس قيس سعيد، فإننا سنلاحظ أن الأغلب الأعم منهم يشتركون في دعم "تصحيح المسار" وفي معاداة حركة النهضة وتحميلها دون غيرها مسؤولية ما يسمونه "العشرية السوداء"، كما يشتركون في "التطبيع" بدرجات متفاوتة مع ورثة المنظومة القديمة وسرديتهم التحديثية الزائفة.
ولعل أهم ما تغير في الفترة الأخيرة هو توسع دائرة من أعلنوا نيتهم الترشح لمنافسة الرئيس قيس سعيد في الاستحقاق الرئاسي القادم، لتشمل أحد رموز المنظومة القديمة ألا وهو منذر الزنايدي. ورغم إقامة السيد الزنايدي في الخارج بالإضافة إلى تحريك دعوى قضائية ضده بشبهة فساد، فإن أهميته تأتي من المسافة التي اتخذها من النظام الحالي، وكذلك من ابتعاده عن الصراعات الهوياتية، وأخيرا فإن أهميته تأتي من أنه سيمثل أحد بدائل المنظومة القديمة، أو بصورة أدق أحد البدائل التي قد يطرحها جناحٌ من أجنحة المنظومة في إطار صراعات الأجنحة بين مكوّناتها.
وقد أظهرت إحدى عمليات سبر الآراء جدية هذا السيناريو، حيث جاء منذر الزنايدي المرتبة الثانية في نوايا التصويت بفارق ضئيل عن متصدر القائمة الرئيس قيس سعيد (23 في المائة للرئيس الحالي مقابل 20 في المائة للزنايدي، بينما احتل السيدان لطفي مرايحي والصافي سعيد المرتبتين الثالثة والرابعة بفارق كبير عن الرئيس والزنايدي، أما احتلال عبير موسي للمرتبة الخامسة مع وجودها حاليا في السجن، فهو أمر قد لا يدفع بالضرورة قاعدتها الانتخابية التجمعية إلى دعم الزنايدي. فرغم اشتراكهم معه في الانتماء إلى المنظومة ذاتها فإنهم يختلفون معه جذريا في الموقف من النهضة ومن المصالحة الوطنية وغير ذلك من الملفات).
منطقيا، فإن إمكانية صدور حكم قضائي ضد منذر الزنايدي ستعني نهاية مستقبله السياسي قبل أن يبدأ، ولذلك فإن إخراجه من السباق الرئاسي في هذه المرحلة سيعني أنه لم يكن الحصان الأسود أو مفاجأة الحلبة، أما بقاؤه فإنه سيظهر قوة الجناح الذي يسنده داخليا وخارجيا وقدرته على فرض مرشحيه مهما كانت سيطرة النظام على المنظومة القضائية. وهو الأمر الذي أكدته الأحكام القضائية في حق أهم معارضي النظام، سواء من المسجونين أو من المطاردين ببطاقات جلب دولية بعد توجيه اتهامات لهم أو صدور أحكام نافذة ضدهم.
وقد جاءت الرسالة التي بعث بها الزنايدي للرئيس سعيد لتؤكد أنه لا ينوى أن يكون مرشحا صوريا وأنه ينوى تغيير الوضع الحالي جذريا، كما جاءت لتؤكد حرص الزنايدي على أن يظهر بصورة مرشح "المصالحة الوطنية"، تلك المصالحة التي تجعل منه "سفينة النجاة" للعديد من ضحايا المنظومة الحالية، خاصة حركة النهضة وحلفاءها في منظومة التوافق.
في مقابل الزنايدي وغيره من المنافسين المحتملين، يبدو أن الرئيس قيس سعيد قد بدأ هو الآخر حملته الانتخابية المبكرة، ولم تكن زيارته "غير المعلنة" للجنوب إلا تأكيدا لذلك. فالجنوب الذي طالبه القيادي الندائي محسن مرزوق بـ"العودة للسياق الوطني" -أي عدم دعم الرئيس المرزوقي في انتخابات 2014 ودعم مرشح المنظومة القديمة المرحوم قائد السبسي- هو نفسه الجنوب الذي ذهب إليه الرئيس ليؤكد أنه "جزء من تونس".
إن انتماء الجنوب إلى تونس ليس فقط وعدا من الرئيس بتحسين أوضاع أبنائه (في إطار سرديتي محاربة الفساد والحكم المحلي)، بل هو أيضا رسالة ضمنية لطرفين أحدهما داخلي والآخر خارجي. فالجنوب جزء من تونس "تصحيح المسار" ومن التفويض الشعبي "الأصلي" للرئيس، وليس فقط الحاضنة الشعبية الأهم للنهضة أو لأصحاب السرديات الكبرى (من القوميين واليساريين). كما أن الجنوب (بما في ذلك المناطق النفطية) هو جزء من تونس وليس جزءا من فرنسا التي تستضيف الزنايدي وقد تدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
نرجح استمرار الرئيس سعيد وسردية تصحيح المسار -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للحكم- في الهيمنة على الشأن العام، وهي هيمنة لن يهددها في المستوى الاستراتيجي إلا تغير خطاب أطياف المعارضة ورهاناتها، وتأزم الواقع الاقتصادي أو عجز مكونات منظومة الحكم على إيجاد أرضية صلبة للتوافق والحكم المشترك
رغم الأجواء النوفمبرية (نسبة إلى 7 نوفمبر) التي ترافق الزيارات الرئاسية "الفجائية" لبعض الولايات والمصالح العمومية، ورغم غلبة الوعود على الخطاب الرئاسي وعجز المنظومة الحاكمة عن تحويل الإنشاء إلى خبر، فإن الرئيس قيس سعيد يبقى الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات القادمة. ونحن نقدم هذا الاستشراف بناء على ايماننا بأن الصراع السياسي يتم داخل منظومة الاستعمار الداخلي وليس خارجها أو ضدها. فكل المرشحين الذين ستقبل بهم هيئة الانتخابات -بلا استثناء- هم فاعلون يتحركون تحت سقف منظومة الاستعمار الداخلي وفي خدمة رعاتها الإقليميين والدوليين.
ونحن لا نرى سببا قد يدفع بالنواة الصلبة للمنظومة إلى مساندة الرئيس قيس سعيد كل هذه الفترة ثم الانقلاب عليه في المرحلة النهائية من مشروعه. فلا معنى لأي تغير في موقف الدولة العميقة الآن- وهنا بعد أن ساندت تحويل حالة الاستثناء إلى مرحلة تأسيس لنظام رئاسوي ينفي الحاجة للأجسام الوسيطة، خاصة الأحزاب منها. كما أننا لا نملك أية معطيات موضوعية تشير إلى تغير المعادلات الإقليمية المتحكمة في الشأن التونسي، أو معطيات تشير إلى وجود إرادة دولية في إحياء "الاستثناء التونسي".
ولذلك، فإننا نرجح استمرار الرئيس سعيد وسردية تصحيح المسار -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للحكم- في الهيمنة على الشأن العام، وهي هيمنة لن يهددها في المستوى الاستراتيجي إلا تغير خطاب أطياف المعارضة ورهاناتها، وتأزم الواقع الاقتصادي أو عجز مكونات منظومة الحكم على إيجاد أرضية صلبة للتوافق والحكم المشترك.
twitter.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه قيس سعيد تونس الانتخابات تونس انتخابات استطلاعات قيس سعيد مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس قیس سعید تصحیح المسار حرکة النهضة جزء من
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.