دراسة: الأمهات أكثر المتابعين في جرائم استغلال الأطفال في التسول
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التسول، “محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة هذه الظاهرة”، رغم وجود فصول في القانون تجرم التسول وتشدد العقوبة عليه، خاصة إذا ارتبط بأفعال إجرامية أخرى.
وسجلت الدراسة ذاتها ارتفاع عدد القضايا المسجلة بشأن استغلال الأطفال في التسول سنة بعد سنة، مشيرة إلى أنه تم “تسجيل 127 قضية سنة 2022، مقابل 88 قضية سنة 2017، بزيادة تناهز 45 في المائة، وهو ما استتبع زيادة في عدد الأشخاص المتابعين من 88 إلى 131 شخصا وكذا في عدد الضحايا من 72 إلى 154 طفلا”.
وبخصوص صلة القرابة مع الأطفال المستغلين التسول أبرزت الدراسة ذاتها، استنادا إلى معطيات لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022، أن الأمهات يأتين في المرتبة الأولى ضمن المتابعين في جرائم استغلال الأطفال في التسول بنسبة 50 في المائة من الحالات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز