ولاية نيويورك تتجه لإلغاء قانون تجريم الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفادت شبكة abc news بأن الزنا قد يصبح قانونيا في ولاية نيويورك الأمريكية بفضل مشروع قانون سيلغي قانون 1907 الذي يعاقب من يخون زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حظر الزنا لا يزال موجودا في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من ندرة الاتهامات أيضا وندرة الإدانات، مبينة أن القانون أقر تقليديا لتقليل عدد حالات الطلاق في وقت كانت الخيانة الزوجية هي السبيل الوحيد للحصول على الطلاق.
والزنا وهو جنحة في نيويورك منذ عام 1907، يتم تعريفه في قانون الولاية على أنه عندما "يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون لدى الشخص الآخر زوج حي".
وتم توجيه التهم إلى حوالي اثني عشر شخصا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، ومن بين هؤلاء، خمس حالات فقط أدت إلى إدانة. ويبدو أن آخر تهمة زنا في نيويورك قد تم رفعها في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، ولكن تم إسقاطها لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وقد مرر مشروع قانون نيويورك لإلغاء الحظر بالفعل في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تمريره قريبا في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه.
وتمت إزالة القانون تقريبا من الكتب في الستينيات بعد أن وجدت لجنة حكومية مكلفة بتحديث قانون العقوبات بأكمله أن الحظر مستحيل التنفيذ عمليا.
ونقل عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت قوله: "إن هذه مسألة تتعلق بالأخلاق، وليست مسألة قانون".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الزواج السلطة القضائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين