ولاية نيويورك تتجه لإلغاء قانون تجريم الخيانة الزوجية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفادت شبكة abc news بأن الزنا قد يصبح قانونيا في ولاية نيويورك الأمريكية بفضل مشروع قانون سيلغي قانون 1907 الذي يعاقب من يخون زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حظر الزنا لا يزال موجودا في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من ندرة الاتهامات أيضا وندرة الإدانات، مبينة أن القانون أقر تقليديا لتقليل عدد حالات الطلاق في وقت كانت الخيانة الزوجية هي السبيل الوحيد للحصول على الطلاق.
والزنا وهو جنحة في نيويورك منذ عام 1907، يتم تعريفه في قانون الولاية على أنه عندما "يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون لدى الشخص الآخر زوج حي".
وتم توجيه التهم إلى حوالي اثني عشر شخصا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، ومن بين هؤلاء، خمس حالات فقط أدت إلى إدانة. ويبدو أن آخر تهمة زنا في نيويورك قد تم رفعها في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، ولكن تم إسقاطها لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وقد مرر مشروع قانون نيويورك لإلغاء الحظر بالفعل في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تمريره قريبا في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه.
وتمت إزالة القانون تقريبا من الكتب في الستينيات بعد أن وجدت لجنة حكومية مكلفة بتحديث قانون العقوبات بأكمله أن الحظر مستحيل التنفيذ عمليا.
ونقل عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت قوله: "إن هذه مسألة تتعلق بالأخلاق، وليست مسألة قانون".
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الزواج السلطة القضائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
العلاقات الزوجية تحت الضغط.. نصائح للنجاة والإصلاح
في لحظة فارقة، قد يشعر أحد طرفي العلاقة، أو كلاهما، بأن النهاية أصبحت قريبة. وفي تلك اللحظة، قد تسود مشاعر الراحة نتيجة التخفف من سلسلة الخلافات والتوترات. ومع ذلك، قد لا يكون اتخاذ القرار بالانفصال سهلا دائما، إذ يمكن أن تكون التكلفة العاطفية والمادية المرتفعة دافعا لإعادة التفكير بعمق. وفي بعض الأحيان، يكون هناك طرف واحد فقط متمسكا بمحاولة الإصلاح، ساعيا للحفاظ على العلاقة بدلا من إنهائها.
هل يمكن إعادة فتح القلوب المغلقة؟في مقالها عن إعادة اكتشاف الحب، تطرح الدكتورة راندي غونثر، بناءً على خبرة 40 عاما في الإرشاد الزوجي، 3 أسئلة محورية على الشريكين طرحها والعمل على الإجابة عنها بصدق. وتؤكد غونثر أن وجود دافع قوي للإصلاح، مثل مصلحة الأطفال، يُعتبر أمرا أساسيا. والأسئلة هي:
هل يمكن لكل طرف الاعتراف بأخطائه في العلاقة بدلا من التركيز فقط على أخطاء الشريك؟ هل لا يزال بإمكانهما الاستماع بعمق لبعضهما البعض؟ هل يستطيعان إعادة فتح القلوب التي أُغلقت بفعل الإحباط؟
محاولة أخيرة أم فرصة للهرب؟في علاقتها مع زوجها، واجهت أميرة عبد العزيز، 32 عاما، العديد من التحديات، من خيانة مرة، وإهمال متكرر، إلى غياب المسؤولية بشكل دائم. ورغم ذلك، كانت تتراجع في كل مرة عن قرار الانفصال تحت ضغط وعوده المستمرة بالتغيير.
إعلانتروي أميرة لـ"الجزيرة نت": "كنت أتحمل كل مرة، واستمرت العلاقة التي زاد من تعقيدها قدوم طفل وليد. اعتقدت أن الطفل سيقوي علاقتنا ويزيد من ارتباطنا، لكن العكس حدث. زادت الخلافات وشعرت أنني أعيش في علاقة من طرف واحد. تحت وطأة هذا الشعور طلبت الانفصال، وبالفعل تم الأمر. لكن، بعد فترة من الانفصال، عاد زوجي يطلب فرصة جديدة. وبعد استشارة طبيبي النفسي، قررت العودة لمحاولة الإصلاح من داخل العلاقة. ما دفعني لذلك هو شعوره بالضياع خلال فترة ابتعادنا، وهو ما جعلني أرى فرصة مختلفة عن المحاولات السابقة. لم أندم على قراري حتى الآن".
تتشابه تجربة أميرة مع قصة الزوجين محمد (36 عاما) ونسرين (30 عاما)، اللذين عانيا في سنتهما الأولى من الزواج من مشكلات وتراكمات استمرت عامين، حتى وصلا إلى حافة الانفصال. وفي لحظة حاسمة، لجأ إلى مرشد علاقات زوجية، الذي نصحهما بالمشاركة في جلسات جماعية مع زوجين آخرين تجاوزت تجربتهما الزوجية 15 عاما. خلال تلك الجلسات، تبادلوا الخبرات والحلول، مما ساعدهم على رؤية نموذج إيجابي والتعلم منه لإعادة بناء علاقتهما بشكل أكثر استقرارا.
تشير الدكتورة صفاء إسماعيل، أستاذة ورئيسة قسم علم النفس بكلية الآداب – جامعة القاهرة، في حديثها لـ"الجزيرة نت"، إلى أن الإصلاح داخل العلاقة الزوجية يتطلب نهجا واضحا وتعاونا حقيقيا بين الشريكين. وتقول: "ينبغي لكل طرف أن يركز على أخطائه الشخصية ويعزز مميزات شريكه، بدلا من التوقف عند العيوب والمشكلات السابقة. كما يجب أن يدركا أن خسارة العلاقة لن تكون على أحدهما فقط، بل ستؤثر على كليهما، وربما على الأطفال إذا كانوا جزءا من هذه العلاقة. والسؤال الحاسم هنا: هل يمتلك الطرفان القدرة على تحمل نتائج انتهاء العلاقة؟"
إعلانوتضيف إسماعيل أن المحاولات المتكررة التي تقوم بها المرأة بمفردها قبل الوصول إلى قرار الانفصال غالبا ما تستنزفها نفسيا وجسديا، بدلا من أن تصلح العلاقة. وتحمل المرأة للمسؤولية وحدها يؤدي في النهاية إلى شعور متزايد بالاكتئاب، مما يدفعها إلى البحث عن أي مخرج، حتى لو كان الانفصال، مهما كانت تبعاته.
وتؤكد الدكتورة على أهمية وجود استشاري نفسي في هذه المرحلة الحرجة، حيث تقول: "أي ضغط غير مدروس على الزوجة قد يؤدي إلى نتائج كارثية. الحل يكمن في تحريرها من قيود التضحيات التي فرضتها على نفسها، وإعادة صياغة أدوارها بطريقة تمنحها التقدير الذي تحتاجه، سواء داخل العلاقة الزوجية أو بعيدا عنها."
وتختتم صفاء إسماعيل بأن الإصلاح لا يعني تحويل الحياة الزوجية إلى علاقة مثالية خالية من المشكلات، لكنه يتيح فرصة جديدة للتفاهم والتوازن. هذه المحاولة تمنح الشريكين القدرة على رؤية مزايا وعيوب كل منهما بصورة أشمل وأكثر موضوعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها