فورين أفيرز: تسييس الجيش الأميركي يقوض الأمن القومي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذر مقال في مجلة "فورين أفيرز" من أن تسييس المؤسسة العسكرية الأميركية قد يتفاقم قريبا، لا سيما إذا نجح تيار اليمين في الحزب الجمهوري في نيل مبتغاه من وراء ذلك.
وكتبت ريزا بروكس، أستاذة العلوم السياسية جامعة ماركيت بولاية ويسكونسن -في مقالها بالمجلة الأميركية- أن السياسيين غالبا ما كانوا يستخدمون أفراد القوات المسلحة أدوات سياسية، بينما كان الجيش يقف متفرجا على إضفاء الطابع السياسي (التسييس) على صفوفه.
وقالت إن السياسيين يسعون، المرحلة المقبلة، إلى إخضاع كبار الضباط لاختبارات أيديولوجية قبل ترقيتهم وتعيينهم في مناصب أعلى. وأضافت أن من شأن هذه المحاولات، إذا ما نجحت، أن تحيل الجيش الأميركي من قوة غير حزبية كما هو الحال اليوم، إلى حليف لأحد فصائل الحزب الجمهوري، وعلى وجه التحديد التيار اليميني.
وحذرت من أن نتيجة ذلك ستكون وبالاً على الأمن القومي للولايات المتحدة، مضيفة أن القيادات العسكرية تسعى جاهدة إلى انتهاج الحياد في إسدائها المشورة لرئيس البلاد، والمشرعين والمسؤولين المدنيين الآخرين عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة العسكرية.
تسييس المؤسسة العسكرية
غير أن هؤلاء القادة قد يصوغون، في المستقبل، توصياتهم بما يتوافق مع مصالح حزبهم السياسي المفضل، رغم أن "تسييس" المؤسسة العسكرية قد ينال من وحدتها جراء تغلغل الخلافات الحزبية عبر صفوف أفرادها، وفقا للمقال.
وتعتقد الكاتبة أن ثقة الشعب الأميركي في مؤسسته العسكرية ستتراجع عندما يرون أنها أصبحت مجرد كيان آخر مُسيَّس.
غير أن ذلك لا يعد قدرا محتوما -برأيها- إذا عمل عدد كاف من السياسيين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وقف التسييس عند حده.
وقالت الكاتبة إن على الجمهوريين، بوجهٍ خاص، حمل زملائهم على التراجع عن جر المؤسسة العسكرية إلى نزاعات سياسية، وعليهم كذلك تحذير حزبهم من مغبة تحويل الجيش إلى قوة حزبية. وفي الوقت نفسه، يتعين على ضباط الجيش تعضيد أخلاقياتهم المهنية القائمة على الحياد السياسي، ومقاومة الانجرار إلى معترك الصراعات الحزبية.
وذكرت أن السياسيين الأميركيين استخدموا أحيانا تصريحات القادة العسكريين "عصا غليظة" ضد الحزب المعارض، أو اعتمدوا عليها في الترويج لسياساتهم زمن الحرب.
وأضافت أن هذا النمط من التسييس اتخذ السنوات الأخيرة منحى "قبيحا" تمثل في تأخير ترقيات الضباط في بعض الأحيان بدوافع سياسية، مشيرة إلى أن إحدى الطرق لذلك استندت إلى الاستخفاف بسياسات وزارة الدفاع (البنتاغون) الرامية إلى تكون حصص الولايات من التجنيد أقرب إلى خصائص التركيبة السكانية في المجتمع الأميركي.
تلاعب بالتعييناتوكشفت الكاتبة أن السياسيين قد يتلاعبون بالتعيينات والترقيات لتنصيب ضباط في القيادة العسكرية بغية تسخير موارد القوات المسلحة وأفرادها لخدمة أجندة ومآرب التيار اليميني داخل الحزب الجمهوري، دون اعتبار لمصالح الحزب، ناهيك عن مصلحة الأمن القومي.
وقالت إن جعل الترقي في المؤسسة العسكرية مشروطا بالميول الأيديولوجية من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى الضباط بأنه ينبغي عليهم التصرف باعتبارهم حلفاء للحزب الذي ينتمي إليه رئيس البلاد، أو على الأقل التزام الصمت إذا تصرف آخرون على ذلك النحو.
وأكدت الكاتبة أن الولايات المتحدة ستخسر الكثير إذا تخلى الجيش عن حياده السياسي، كما أن أمن البلاد القومي سيعاني بسبب تأثير عملية التسييس على ما يسديه القادة العسكريون من مشورة إلى الرئيس وكبار المسؤولين.
وأضافت: ربما يكون لتسييس الجيش أثره أيضا على وحدته، ذلك أن أفراد الخدمة العسكرية إذا لم يتحرجوا من التعبير عن وجهات نظرهم الحزبية أثناء قيامهم بعملهم، فقد تستشري الخلافات السياسية داخل صفوفهم. وقد يؤدي ذلك لتقويض الثقة بين أفراد الجيش، كما سيفقد المواطنون الثقة في قواتهم المسلحة إذا تيقنوا أن الضباط يمنحون الأولوية لمصالح حزب سياسي على حساب مصالح البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات المؤسسة العسکریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن القومي المصري يرتبط باستقرار الأراضي الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، يُعد موقفا وطنيا وإنسانيا بالغ الأهمية، ويعكس ضمير الأمة العربية التي لم تتخل يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة البطش والعدوان الإسرائيلي.
وأشار "محسب "، إلى أن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن موقف مصر الثابت، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهل غزة من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الرفض نابع من قناعة راسخة بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية وحق أهلها في الحياة والكرامة والحرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن تطرق الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس حجم المأساة، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف عشوائي، وتدمير لمربعات سكنية كاملة، وارتكاب مجازر متتالية بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، يمثل جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوأوضح "محسب"، أن التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي شددت فيها على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات، تكشف عن عمق الكارثة، حيث يعاني القطاع من نفاد الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، رغم وجود إمدادات متوقفة عند المعابر، بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، لافتا إلى أن آلاف الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، وسط صمت دولي مريب، متسائلًا: "أين الضمير العالمي من هذا المشهد الدموي؟ وكيف يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حماية المدنيين من الإبادة؟".
وأشاد "محسب"، بالموقف المصري الرسمي الذي لم يتوان منذ اللحظة الأولى للعدوان عن تقديم المساعدات، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسعي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، معربا عن تأييده الكامل لما طرحه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنهاء دوامة الانتقام.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تقوم به مصر دبلوماسيًا وإنسانيا يمثل خط الدفاع الأول عن الحق الفلسطيني في هذا الظرف التاريخي الحرج، مشددا على أن مصر ستظل، كما قال الرئيس، سدا منيعا في وجه محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى في مقدمة الدول المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وتُستعاد الكرامة لأبناء غزة وفلسطين كافة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا