صدر عن المكتب الإعلامي لراعي أبرشية أنطلياس المارونية البيان الآتي:

"يمر لبنان بلحظة تاريخية مصيرية تقتضي من جميع اللبنانيين، الإلتفاف حول القيم المؤسسة لدولة لبنان الكبير في دوره الحضاري، وهي الحرية، والعدالة، والعيش المشترك، والسيادة الناجزة، وكل ذلك بتطبيق الدستور، واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وإنجاز الإصلاحات، بما يحمي هوية وطن الرسالة.



من هنا، كان تكليف غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المطران أنطوان بو نجم بإطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابت التي يؤمن بها اللبنانيون، على اختلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتراح خارطة طريق للمعالجات.

في هذا السياق الوطني الجامع وحده، إنطلق التشاور برعاية أبينا غبطة البطريرك مع القوى السياسية المسيحية كمرحلة أولى، على أن يتوسع الحوار بعدها ليشمل كل القيادات الروحية والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية كمرحلة ثانية، من هنا يهمنا التأكيد على ما يلي:

إن المبادرة التي يتم التداول بها في الإعلام، وفي الرأي العام، هي مبادرة وطنية جامعة بامتياز، وتبتعد عن أي مقاربة طائفية أو سياسية ضيقة.
إن المبادرة المشار إليها أعلاه بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي إنحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان.
نأسف لكل التسريبات التي كانت في معظمها بعيدة عن روحية المبادرة ومضمونها، ونأمل من جميع الأفرقاء المنخرطين فيها حاليا، والمدعوين للإنخراط فيها مستقبلا، إلى الإلتزام بميثاق العمل الصامت والهادئ، بما يؤدي إلى بلوغ المبادرة الوطنية خواتيمها المرجوة.
بقدر الحرص على حرية الإعلام، فإننا نهيب بكل وسائلها مقاربة المبادرة بحكمة ترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية، حرصا على هدفها الأساسي، وهو خلاص لبنان.
في الختام، يهمنا التأكيد أن البطريركية المارونية هي المرجعية الوحيدة المعنية بتظهير المحاولات والنتائج لهذه المبادرة الوطنية الجامعة، في اللحظة والشكل اللذين تراهما مناسبين، التزاما للميثاق الوطني والخير العام للشعب اللبناني، وصونا للقضية اللبنانية في مسار بناء دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ‬على مكتب المجلس مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

ووفق المذكرة التقديمية التي إطلع عليها موقع Rue20، فإن مطلب الفريق الحركي جاء بعد “مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج في ظل غياب السند القانوني لذلك ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.

وطالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم “الزوج” أو الزوجة” أو “أرمل” في البطاقة.

واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الادلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الاعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها “.

مقالات مشابهة

  • بعثة الاتحاد الأوروبي: اللجنة الاستشارية خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
  • الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بين بو حبيب وفايون
  • جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية
  • الطاشناق: على الرئيس المكلّف مقاربة التأليف بمعايير موحّدة
  • أمل ألا يدخلنا السياسيون في زواريبهم السياسية والمذهبية..عون يطالب ببناء الدولة في لبنان
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد ترسل فريقًا فنيًا إلى غات بعد رصد انتشار الجراد الصحراوي
  • رئيس «الوطنية للانتخابات»: حريصون على تثقيف المواطنين بأهمية المشاركة السياسية
  • فريق مبادرة مطروح للطلائع «السفير الأخضر» يستعرضون أعمالهم ببرنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية
  • حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
  • فريق «بإيدك» بمطروح يستعرضون أعمالهم أمام لجنة التحكيم ببرنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية «نتشارك»