أصدر دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "السلام الدولية للتدريب" والكائن مقرها الرئيسي في (72 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الدور الخامس – محافظة الجيزة)، وفروعها بمختلف المحافظات وذلك على النحو التالي:
• فرع القاهرة والكائن مقره في (كورنيش المعادي بجانب بنزينة توتال الكورنيش شارع 1 عمارة 6 الدور الأول –  القاهرة)
• فرع المنصورة والكائن مقره في (ميدان الشيخ حسنين بجوار بنك الدم - الدور الثاني - المنصورة – محافظة الدقهلية).


• فرع الإسكندرية والكائن مقره في (315 شارع جمال عبدالناصر – أسفل كوبرى شارع 45 ميامي - الإسكندرية – محافظة الإسكندرية).
• فرع طنطا والكائن مقره في (أول شارع البحر – تاون مول – الدور السابع – الوحدة رقم 15 - طنطا – محافظة الغربية).
• فرع دمياط والكائن مقره في (دمياط القديمة – ميدان سرور – الدور الرابع – محافظة دمياط).
• فرع البحيرة والكائن مقره في (دمنهور – بجوار الكوبرى العلوي – الدور الرابع – محافظة البحيرة).
• فرع كفر الشيخ والكائن مقره في (شارع مستشفى الزهراء – برج الحمد – الدور الأول علوي - المدخل الجانبي –  كفر الشيخ).
• فرع المنوفية والكائن مقره (شارع الطنبراوى من شارع جمال عبدالناصر - محافظة المنوفية).
• فرع الإسماعيلية والكائن مقره في (كوك سبيس _ الزهور – الشيخ زايد – القسم الثالث - الإسماعيلية ).
• فرع الزقازيق والكائن مقره في (كوبري سوارس – مبنى الاتحاد المحلي لنقابات عمال الشرقية – محافظة الشرقية).
• فرع أسيوط والكائن مقره (الهلالي – برج آل البيت – ميدان حمامة – محافظة أسيوط).
• فرع سوهاج والكائن مقره (شارع 15- بجوار مدرسة الأرقم للبنات – محافظة سوهاج).

وجاء قرار غلق المنشأة الوهمية المسماة "السلام الدولية للتدريب" وأفرعها بمختلف أنحاء الجمهورية، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة، حيث تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقبول الحاصلين على الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية (صناعى – تجاري)، وذلك دون اشتراط السن والمجموع، للحصول على شهادة في الأقسام التالية (قسم بترول – قسم مساحة - قسم ضيافة جوية – قسم لاسلكي - قسم تحاليل طبية – قسم التمريض – قسم إدارة الأعمال – قسم صحافة وإعلام - قسم لغات وترجمة – قسم فنون جميلة – قسم تربية خاصة)، بالإضافة إلى قيامها بالترويج لنفسها بأن شهادتها معتمدة وموثقة وتمنح كارنية مزاولة مهنة، وتغيير المسمى الوظيفى في البطاقة الشخصية، وإمكانية الدراسة في أي قسم بمجموع 50%، وكذلك الدعاية بأن لها أفرع بجميع المحافظات.

ووجه د. أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المُنشأة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية بالدولة، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/XtfQWrTACCXfgCgM/?mibextid=oFDknk

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02U2Dux7uo7BvZYX9aJUyep83CnUN4cH34isTwFu6Q1BfqVx3KdYEWCYDYjUjyggX7l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الثانوية العامة أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة الدول العربية جمال عبدالناصر حساب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی على الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة

إقرأ أيضاً:

إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025