مباريات سد للبقاء في القسم الأول والصعود إليه… على رأس التعديلات التي تهم البطولة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، اجتماعا، برئاسة فوزي لقجع، والذي شهد المصادقة على مجموعة من القوانين والتعديلات خاصة المتعلقة بلجنة الاستئناف.
وشاركت الجامعة الملكية لكرة القدم، بلاغا رسميا، جاء فيه المصادقة على التعديل المتعلق بالفرق المستضيفة لمباريات الدور الـ32 من كأس العرش، وذلك بوجوب التوفر على الإنارة.
وتابع البلاغ أنه تمت المصادقة كذلك على التعديل الذي مشاركة الأندية في كأس العرش، بداية من الدور الـ16، والذي ينص على أن الفرق المستضيفة وجب توفرها على ملعب به عشب طبيعي والإنارة وتقنية الفار.
كما تقرر تحديد 20 فردا كحد أقصى لحضور مباريات الفرق التي صدر في حقها عقوبة التوقيف من طرف لجنة الانضباط، إلى جانب المصادقة على مقترح إجراء مباريات السد بنظام الذهاب والإياب للبقاء أو الصعود للقسم الوطني الأول، حيث أن المحتلين للمركزين 13 و14، من القسم الأول، سيواجهان المحتلين للمركزين 3 و4 في القسم الوطني الثاني.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.