زيادات في تعريفة المواصلات بدمياط وحملات للرقابة عليها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.
وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.
ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الاشراف على المواقف، زادت أجرة خط الأعصر في دمياط وزادت تعريفة ركوب خطوط قرية السنانية كما زادت تعريفة المواصلات بين مدينة دمياط ومدينة رأس البرّ وبين مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.
وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيها.
وساد الهدوء في محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز في ضواحي وأحياء مدينة دمياط اليوم الجمعة، وسار العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.
وقال مدير مواقف دمياط إن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجاري تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجرة الدكتورة منال عوض التموين المواد البترولية المواقف الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.