الإمارات.. ثقافة أبوظبي تصدر قرارا هاما يخص السياحة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قرارا بتمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية بنسبة 10% على إصدار وتوزيع وتسويق تذاكر الفعاليات المباعة حتى 31 ديسمبر 2024، للإسهام في تنمية القطاع السياحي، ودعم منظِّمي الفعاليات الدولية في أبوظبي.
ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فقد قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يستقطب برنامجنا الحافل بالفعاليات الاستثنائية الممتدة على مدى العام الزوّار من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي تمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية على التذاكر المباعة حتى نهاية العام في إطار جهودنا المستمرة لتسريع نمو القطاع السياحي في أبوظبي، وتوفير الدعم المتواصل لمنظِّمي الفعاليات والشركاء الذين يشكِّلون محوراً رئيسياً ضمن منظومتنا السياحية».
ويجب على منظِّمي الفعاليات مواصلة التقدُّم بطلبات الحصول على تراخيص الفعاليات عبر نظام ترخيص الفعاليات في أبوظبي وفق الإرشادات المحددة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالتصريح عن إيراداتهم، وتقديم البيانات المالية الداعمة لها، والتعاون مع مدقِّقي الإيرادات أو المكلَّفين من قِبَل الدائرة للتحقُّق من صحة الإقرارات التي يتقدَّمون بها.
ويندرج قرار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دفع نمو قطاع السياحة والفعاليات في الإمارة، بما في ذلك تعديل الرسوم الحكومية المُطبَّقة على المنشآت الفندقية في أبوظبي عبر إلغاء رسوم سياحية وبلدية أو تخفيضها، وتحديث سياساتها لبيوت العطلات، كي تسمح لأصحاب البيوت في المزارع بالحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصَّصة للعطلات، ويُمنَح أصحاب العقارات ومالِكو الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدِّدة إلى بيوت مخصَّصة للعطلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام