محامى الحريات: غدا تقول الجمعية العمومية كلمتها فى اختيار مجلس محامين 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال طارق إبراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس نقابة المحامين رقم ٥٢ استئناف القاهرة، غدا تقول الجمعية العمومية كلمتها فى اختيار مجلس نقابة المحامين 2924.
وأضاف إبراهيم ، الصندوق هو الحكم مؤكدا على ثقته فى الجمعية العمومية فى النزول والمشاركة فى انتخابات المحامين ٢٠٢٤ .
وحول إجراءات الانتخابات، قال إبراهيم إن العملية الانتخابية، تسير بشكل منظم وتحت إشراف قضائي، الأمر الذى يتحقق فيه مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف.
وأشار محامى الحريات إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها السابق بسبب الطعون عليها والتى كانت تهدف إلى تعطيلها.
وحول الملفات التى تشغل الجمعية العمومية، قال محامى الحريات أن هناك ملفات على طوالة المجلس القادم وتحتاج لعمل شاق، مؤكدا أن لديه رؤية وحلول لإنهاء أزمات المعاش والعلاج والقيمة المضافة وإنهاء ملف رقمنة وميكنة نقابة المحامين.
وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات.
وحول مشكلة المعاشات، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي أو القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب علي يوسف، الخميس، ان “مجلس النواب عازم خلال جلساته المقبلة على حسم قانون الانتخابات من خلال اجراء تعديلات بسيطة على القانون الحالي بعيدا عن ارباك عمل مفوضية الانتخابات، حيث ان المجلس لن يواجه صعوبة تذكر في تعديل قانون الانتخابات الحالي، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة، اذ يواصل العمل من اجل تحديد شكل النظام الذي ستجرى بموجبه عملية الاقتراع، خصوصا ان مفوضية الانتخابات سبق لها ان عملت ونجحت بنظام الدائرة الواحدة وكذلك الدوائر المتعددة، وبالتالي لن تواجه اي مشاكل تذكر مع ذهاب مجلس النواب نحو تعديل القانون”.