«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل إرتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان للجمعية اليوم، إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسؤولية المجتمعية التي أصبحت ركنا أساسياً في نشاط أي شركة.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.
وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي وهذا النوع تُخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.
وأكد أشرف عبد الغني، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمي تلعب دورا اساسيا مُكملا لدور الحكومة و مساندا لجهود الدولة في تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن بعض المأموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تُعفى من هذه الضريبة وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على مؤسس حملة «تطهير المجتمع» بتهمة تأسيس كيان غير مرخص
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة ضد المحامي أشرف فرحات، والمتهم فيها بتأسيس كيان غير مرخص، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية، دون الحصول على تصاريح قانونية.
حضر خلال الجلسة الماضية والتي عقدت أمام محكمة الجنح الاقتصادية، كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، وقدم الطرفان دفوعهما، وقررت المحكمة ارجاء قرارها إلى نهاية الجلسة.
جاءت هذه المحاكمة بعد قرار نيابة وسط القاهرة، بإخلاء سبيل فرحات بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، عقب التحقيقات التي أجريت معه على خلفية بلاغ قدمه المحامي الدكتور هاني سامح، يتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت مسمى "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالإضافة إلى انتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد قام فرحات بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة هذه الأنشطة، إلى جانب نشر محتويات إعلامية وإلكترونية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، معتبرًا إياه «رجسًا يجب تطهيره»، كما وصف البلاغ هذه التوجهات بأنها متشددة، وتسعى إلى فرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية شبيهة بممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
كما أكد البلاغ، أن مصر كانت منارة للفكر المستنير والحداثة، ولعبت دورًا بارزًا في نشر الإبداع والفنون، محذرًا من محاولات بعض التيارات فرض رؤى متشددة تهدد حرية الفكر والفن والمجتمع.
اقرأ أيضاًحالة المرور.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد 6 أيام من البحث.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان غريق هويس الخطاطبة بالمنوفية