الإسكندرية 82 جنيه.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت محافظة بورسعيد، تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، اليوم الجمعة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.
وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات الخارجية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى بنسبة 15% على أن تُجبر الكسور لأعلى جنيه صحيح، حيث ارتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى المرج إلى 77 جنيه، والإسماعيلية 31 جنيه، والسويس 60 جنيه، والزقازيق 60 جنيه.
كما أرتفعت تعريفة الركوب من بورسعيد إلى القنطرة غرب لتصل إلى 26 جنيه، والمنزلية 27 جنيه، ودمياط 20.5 جنيه، والمنصورة 42 جنيه، والمحلة 60 جنيه، وطنطا 60 جنيه، والإسكندرية 82 جنيه.
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٢_١٢٥٢٤٧المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد تعريفة الركوب أسعار البنزين تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
مع فشل حكومة المرتزقة في ضبط سعر الصرف: توقعات انهيار العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة في عدن والمحافظات المحتلة
حذّر خبراء اقتصاد من “خطورة استمرار مركزي عدن التابع لتحالف العدوان في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية ، حيث أدى انهيار قيمة العملة المحلية الذي تجاوز 2050 ريالا للدولار الواحد إلى تأجيج الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحتلة ، ومع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العديد من المحافظات تطالب سلطات المرتزقة باتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة، في الوقت الذي وُصفت فيه سياسات بنك عدن المركزي بالضعف مع تزايد الفجوة بين العرض والطلب من العملات الأجنبية في السوق.
الثورة / أحمد علي
وتوقع خبراء اقتصاد استمرار انهيار أسعار الصرف حتى بلوغها مستويات عالية ما سيزيد من صعوبة السيطرة عليها ، مشيرين إلى إن سعر الصرف سيواصل ارتفاعه لأسباب عديدة ، وأن الاقتصاد عاد إلى الوراء 20 عاماً مع عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف ، وتساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وسط شحة الإيرادات وزيادة النفقات الحكومية للمرتزقة .
مسؤولية كاملة
ووفقاً للخبراء فإن المسؤولية الكاملة في انهيار الوضع الاقتصادي تقع على عاتق حكومة المرتزقة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلاد، وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد الخزينة والبنك المركزي وخصوصاً بعد توقف تصدير النفط.
ولفت الخبراء إلى أن أسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024م ، إذ كان سعر صرف الريال السعودي حينها 400 ريال وارتفع حتى نهاية أكتوبر الغائب إلى 535 ريالاً وسيزداد بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول وإصلاحات اقتصادية عاجلة.
ووفق الخبراء فقد أدى انهيار العملة إلى فقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لأموالهم نتيجة التضخم، ما كبَّدهم خسائر مالية كبيرة بسبب اكتنازهم للعملة المحلية سواء في المنازل أو البنوك، خاصة وأن فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 %، وأقل منها في البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن أموال المودعين تقل بمرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة.
وقال الخبراء أن المواطنين يبحثون عن ملاذات آمنة للحفاظ على أموالهم، باللجوء لاقتناء العملة الصعبة أو شراء العقارات، داعين المواطنين إلى شراء الذهب حالياً باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
ربع قيمتها
وعلى نفس الصعيد أكدت نشرة السوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو- اليمن)، أن العملة المحلية في مناطق المرتزقة ، خسرت ربع قيمتها خلال الشهر الماضي، ملقية بظلالها سلباً على أسعار المواد الغذائية والوقود، التي ارتفعت إلى حدود قياسية خارج قدرات المواطن الشرائية.
ووفقاً للتقرير الأممي- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي reliefweb فإن العملة المحلية (الريال) في مناطق المرتزقة انخفضت مقابل الدولار في أكتوبر 2024 بنسبة 25 % على أساس سنوي و36 % مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة”.
ونبّه التقرير إلى أن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في نطاق سلطات المرتزقة العليمي وبن مبارك، “يُعزى إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة”، موضحاً أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً، في سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، حيث تراوحت من 7 إلى 28 % و23 إلى 54 % على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية”.
وأردف التقرير قائلاً: إن سلة الغذاء ارتفعت في عدن والمحافظات المحتلة ، بنسبة 2 % على أساس شهري، و18 % على أساس سنوي، و35 % مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، و”تم تسجيل أعلى الزيادات السنوية في محافظات مارب (27 %) وتعز (27 %) وحضرموت (-17 25 %) والمهرة (25 %) وشبوة (24 %) ولحج (17 %)”، حسب التقرير الأممي.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة