دعوى قضائية ضد إنييستا بطل مونديال 2010
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالبت سلطات الضرائب اليابانية لاعب كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا بدفع 580 مليون ين ياباني ، (حوالي 3.5 مليون يورو) لعدم إعلانه بشكل صحيح عن دخله خلال إقامته في البلاد.
وإنييستا هو واحد من ثلاثة لاعبي كرة قدم أجانب لعبوا مع فرق يابانية، وتطالبهم مصلحة الضرائب اليابانية بمبالغ مختلفة لعدم امتثالهم بشكل صحيح لالتزاماتهم الضريبية، مما أدى إلى مبلغ إجمالي غير معلن قدره 2100 مليون ين (12.
ووفقا لعدة مصادر نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قرر مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا، الذي تقع مدينة كوبي تحت ولايته القضائية، أن إنييستا لم يعلن عن نحو 860 مليون ين (حوالي 5.2 مليون يورو) حصل عليها مقابل أتعابه في أثناء توقيع عقده مع فيسيل كوبي، الذي لعب له في الفترة ما بين يوليو 2018 ويوليو 2023.
وتعتبر السلطات اليابانية أن إنييستا البالغ 39 عاما، كان مقيما في اليابان لأغراض ضريبية، حيث كان يعيش خلال تلك الفترة مع عائلته في مدينة كوبي التي كان سفيرا ثقافيا لها.
وبناء على ذلك تطالب وكالة الضرائب اليابانية من نجم برشلونة السابق، الذي يلعب حاليا لنادي الإمارات، مبلغا قدره 580 مليون ين يتضمن رسوما إضافية لعدم سداد الضرائب المتراكمة، وفقا للإذاعة اليابانية الرسمية.
ويعد إنييستا واحدا من أشهر لاعبي الجيل الذهبي لبرشلونة ومنتخب لاروخا، إذ توج مع ناديه بنحو 32 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، سنوات 2006 و2009 و2011 و2015، فضلا عن مونديال الأندية 2009 و2011 و2015 و 9 ألقاب للدوري الأسباني.
أما مع منتخب إسبانيا فأحرز لقب كأس العالم 2010 مسجلا هدف الفوز في المباراة النهائية إلى جانب التتويج بكأس أمم أوروبا في 2008 ثم 2012.
وبعد انتقاله، في 2018، لفيسيل كوبي الياباني، أحرز اللاعب لقب الدوري الياباني، في 2023، وكأس اليابان في 2019.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برشلونة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار