حزب داود أوغلو ينسحب من السباق الانتخابي في ولايتين دعما لمرشحي أردوغان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قرر حزب "المستقبل" التركي بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الانسحاب من السباق الانتخابي في ولايتي شانلي أورفا وماردين، دعما لمرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرئاسة بلدية المدينتين.
وأعلن رئيس فرع حزب "المستقبل" في أورفا، هداية بايسال، دعم مرشح حزب "العدالة والتنمية" والرئيس الحالي لبلدية أورفا، زينل عابدين بيازغول، في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 آذار /مارس الجاري.
Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz. @zabeyazgul @GelecekPartiTR @gelecek63 https://t.co/ecxLeweX9T — Hidayet Baysal (@hidayetbaysal8) March 20, 2024
وأوضح بايسال في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن قرار دعم مرشح "العدالة والتنمية" جاء نتيجة للمشاورات التي جرى إجراؤها بين أعضاء حزب "المستقبل".
من جهته، أكد مرشح حزب المستقبل لبلدية أورفا الكبرى، فريد تشيفيك، انسحابه من السباق الانتخابي لصالح مرشح حزب "العدالة والتنمية".
كما أعلن بايسال أيضا عن قرار "المستقبل" دعم عبد الله إيرين، مرشح "العدالة والتنمية" في ولاية ماردين، مضيفا أنه "في حال كان لديه (إيرين" عيوبا أو لم يقدم الخدمة، فسننتقده ونحاسبه على التصويت".
ويأتي انسحاب "المستقبل" من السباق الانتخابي في الولايتين قبل أيام قليلة من فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك، رغم الانتقادات الحادة التي يوجهها زعيم الحزب المحافظ داود أوغلو، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم "العدالة والتنمية".
وكان حزب "المستقبل" الذي لم يعلن عن مرشح خاص فيه لرئاسة بلدية إسطنبول، برر دعمه لمرشحي الأحزاب السياسية الأخرى في عدد من الولايات، بالقول إن "مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بالإجماع، بغض النظر عن الهويات الحزبية، وشعارنا هو أولا الأمة، ثم الحزب، ثم أنا".
ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس الجاري، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء تركيًا أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون أتراك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان داود اوغلو الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من السباق الانتخابی العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ما بعد توقيف أوغلو
نراقب كما يراقب العالم المشهد في تركيا، بعد أن عاد أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية لصدارة المشهد لأسباب مشابهة لتلك التي جرت في 2022، إذ قضت محكمة تركية بسجنه حينها بتهمة «توجيه إهانات لموظفي القطاع العام»، وذلك خلال كلمة عقب قرار «اللجنة العليا للانتخابات» بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول للمرة الثانية في 2019، قائلاً إن الذين ألغوا الانتخابات (الأولى) هم «أغبياء» (حمقى)، الأمر الذي حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية بسبب الدعاوى القضائية ضده، وتمسك رئيس الحزب كليتشدار أوغلو بخوض الانتخابات.
توقيف أوغلو اليوم بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، (التي نفاها)، يأتي في ظرف مغاير داخلياً وخارجياً، ما يرتقب معه انعكاسات أكبر عن سابقتها في 2022 لعوامل عدة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالية توسع الاحتجاجات أو ذهابها نحو الفوضى مستبعدة حتى الآن في أقل تقدير.
العامل الأول، يلاحظ في الاحتجاجات الحالية أنها أوسع من حيث النطاق الجغرافي والعدد، لتلك التي جرت في العام 2022 على خلفية الحكم بسجنه أيضاً، وهو ما يرجّح نجاح أوغلو على رأس بلدية إسطنبول التي انتزعها من حزب الرئيس التركي بعد 25 عاماً من البقاء على رأسها، وزيادة شعبيته (أوغلو) بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، وهو ما توضحه الانتخابات الرمزية التي أجراها الحزب في عدد من المدن وإعلانه ترشيح أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.
العامل الثاني: يتمثل في الدعوة التي وجهها عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني في فبراير الماضي لإلقاء السلاح والانخراط في المشهد السياسي، ما يعني تحالف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والشريحة الشعبية من الأكراد، حال انخراطهم في الانتخابات مع «الشعب الجمهوري»، إذ تعد العلاقة بينهم أقرب من الأحزاب الأخرى، خاصة أن الأخير رفض التوقيع على إعلان أصدره البرلمان التركي عام 2023 لإدانة الإرهاب (الموجه ضد حزب العمال الكردستاني)، عقب مقتل بعض الجنود الأتراك، فضلاً عن دعوته للحل السياسي لقضية الأكراد أكثر من مرة.
أما العامل الثالث فيرتبط بمساعي تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، ديسمبر 1999، التي حملت من حينها صفة «دولة مرشحة» للانضمام للاتحاد، وتحركاتها المكثفة في السنوات الأخيرة للانضمام، خاصة في ظل التوتر الأوروبي مع واشنطن، وإعلان تركيا استعدادها المساهمة في أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا، والتفاعل التركي الكبير مع القضايا الأمنية الأوروبية كمقابل للانضمام، غير أن الصورة في الشارع قد تدفع نحو التأني من الجانب الأوروبي مع وجود مؤشرات بشأن تراجع أسهم الحزب الحاكم في تركيا.
عامل رابع يتمثل في المحيط الملتهب، والصراع الإقليمي الدولي اتصالاً بالملف السوري، وخشية إسرائيل من نفوذ تركيا في سوريا من جهة، ما يعني وجود الرغبة الخارجية في إزاحة حزب العدالة والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار عدم التأثير الكبير في المرحلة الحالية للعامل الخارجي.
أما العامل الأخير فيتمثل في إعادة التوازنات التي ستظهر جيداً في الشارع التركي الفترة المقبلة، ومع توقف الاحتجاجات التي أرى أنها لن تستمر كثيراً، لكنها ستحقق العديد من الأهداف أولها للحزب الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في تركيا، مستفيداً من الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الأحزاب التقليدية على الإمساك بمصير الأمور كافة كما كان في السابق، ليذهب بكل ذلك نحو انتخابات مبكرة، أو في أقل تقدير بتحالف كبير بين قوى المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعيد تشكيل مراكز القوى السياسية في تركيا، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة.
ويمثل أكرم إمام أوغلو، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تهديداً كبيراً للحزب الحاكم حيث يتمتع بشعبية وتفوق على الرئيس باستمرار في استطلاعات الرأي.
وأدانته المحكمة بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات خلال حملته الانتخابية المثيرة للجدل لعام 2019.
يعد القبض على رئيس بلدية إسطنبول عضو حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو تطوراً لافتاً في المشهد السياسي التركي، إذ جاء في توقيت حسّاس يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز الحدث نفسه، ليطرح تساؤلات أوسع حول التوازنات السياسية في البلاد، ومسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة، وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي والخارجي.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات