البام يدعم مرشحة الأحرار لمنصب عمودية الرباط
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن فريق المستشارين بجماعة الرباط التابع لحزب الأصالة والمعاصرة دعم فتيجة المودني مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لمنصب عمدة العاصمة.
عُقد مساء أمس الخميس، اجتماع تشاوري جمع أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، بحضور المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للحزب، خصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير شؤون ساكنة العاصمة الرباط، وذلك في سياق تحديد جلسة انتخاب رئيس لمجلس الجماعة، عقب استقالة الرئيسة السابقة.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على احترام مضمون التحالف القائم بين مكونات الأغلبية، ودعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في منصب رئاسة مجلس المدينة.
كما تم تجديد الثقة في المستشارين عن الحزب بمجلس المدينة كنواب للرئيس بالمكتب المسير ويتعلق الأمر بكل من عزيز لميني، البشير التاقي وليلى بيلغة.
وفي نفس السياق، استحضر أعضاء الفريق التوجيهات العامة للقيادة الجماعية للحزب المؤطرة لجميع المناضلات والمناضلين في مختلف المسؤوليات التي يتحملونها، والتمسك بالمبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، مع تجديد الالتزام بالعمل على خدمة ساكنة العاصمة، والدفاع عن قضاياها اليومية داخل مؤسسة مجلس المدينة.
وأكد الحاضرون، على مواصلة التشبث بالممارسات الديموقراطية، والمبنية على الحوار المفتوح واحترام الرأي والرأي الآخر، واستنفاد كل الطرق القانونية والحضارية في الدفاع عن انشغالات ساكنة مدينة الرباط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد