وزير الصحة يناقش آليات العمل لإنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي الشركة الصينية للهندسة المعمارية CSCEC في مصر، وممثلي عن شركة INCOME للخدمات الهندسية، لمناقشة آليات العمل الخاصة بإنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور من ممثلي الشركتين، موجهاً الشكر لهم على دعمهم المُقدم لإنجاز المشروع الخاص بالمدينة الطبية، مؤكداً على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالمشروع والذي يمثل إضافة كبرى للمنظومة الصحية في مصر، ويستهدف تحقيق التكامل بين كافة التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم خدمات طبية متميزة.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تناول استعراض عدداً من التصورات المعمارية المتكاملة للمدينة الطبية، لافتاً إلى أن الوزير أثنى على المجهود الكبير المبذول لوضع تلك التصورات المعمارية والتي أظهرت جلياً دراسة الموقف الصحي بجمهورية مصر العربية عن كثب، فضلاً عن العمل على الحفاظ على الهوية المصرية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية التخطيط العصري للمشروع لتصبح المدينة العلمية والبحثية والطبية نموذجاً متحضراً يُحتذى به للجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع كافة الاحتياجات الحديثة الطبية والعلمية والبحثية.
وقال "عبد الغفار" إن المدينة الطبية تقع على مساحة 230 فدان على طريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 18 معهداً طبياً متخصصاً تحت سقف واحد، بسعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلاً عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.
وأكد أن المدينة الطبية سوف تصبح صرحاً كبيراً لمنظومة التدريب والبحث العلمي للفرق الطبية، باعتبارهم حجر الأساس في المنظومة الطبية، موضحاً أهمية توفير تدريبات مكثفة للفرق الطبية لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات الطبية.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول استعراض ما تم التوصل إليه خلال الثلاث أيام الماضية من خلال الاجتماعات التي تم عقدها بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والشركات، والتي استهدفت تبادل الرؤى والخبرات، لانشاء المدينة الطبية وتصميمها وفقاً لأحدث المعايير العالمية وتوفير الخدمات العلاجية والتدريبات والبحوث العلمية، فضلاً عن مناقشة آليات الاستثمار في السياحة العلاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدينة وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة المدینة الطبیة الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.
ووجه الدكتور خالد عبد الحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
واختُتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.