مدَّدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية بنسبة 10% على إصدار وتوزيع وتسويق تذاكر الفعاليات المباعة حتى 31 ديسمبر 2024، للإسهام في تنمية القطاع السياحي، ودعم منظِّمي الفعاليات الدولية في أبوظبي.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يستقطب برنامجنا الحافل بالفعاليات الاستثنائية الممتدة على مدى العام الزوّار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي تمديد إعفاء منظِّمي الفعاليات من الرسوم السياحية على التذاكر المباعة حتى نهاية العام في إطار جهودنا المستمرة لتسريع نمو القطاع السياحي في أبوظبي، وتوفير الدعم المتواصل لمنظِّمي الفعاليات والشركاء الذين يشكِّلون محوراً رئيسياً ضمن منظومتنا السياحية».

ويجب على منظِّمي الفعاليات مواصلة التقدُّم بطلبات الحصول على تراخيص الفعاليات عبر نظام ترخيص الفعاليات في أبوظبي وفق الإرشادات المحددة، ويتعيَّن عليهم الالتزام بالتصريح عن إيراداتهم، وتقديم البيانات المالية الداعمة لها، والتعاون مع مدقِّقي الإيرادات أو المكلَّفين من قِبَل الدائرة للتحقُّق من صحة الإقرارات التي يتقدَّمون بها.

ويندرج قرار دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دفع نمو قطاع السياحة والفعاليات في الإمارة، بما في ذلك تعديل الرسوم الحكومية المُطبَّقة على المنشآت الفندقية في أبوظبي عبر إلغاء رسوم سياحية وبلدية أو تخفيضها، وتحديث سياساتها لبيوت العطلات، كي تسمح لأصحاب البيوت في المزارع بالحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصَّصة للعطلات، ويُمنَح أصحاب العقارات ومالِكو الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدِّدة إلى بيوت مخصَّصة للعطلات


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بدائل ضريبة الدخل على الأفراد

 

 

خلفان الطوقي

 

 

أتطرقُ إلى هذه القضية، بعدما تواترت معلومات تُفيد بأنَّ ثمَّة مقترح في مجلس الدولة يرى تأجيل إقرار ضريبة الدخل على الأفراد لأسباب عديدة، ومنها أنَّ التوقيت الحالي غير مُناسب، وكذلك مراعاةً للوضع الاقتصادي الذي يُعاني عواقب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، خاصة وأن الجهات التشريعية تُطالب بإعداد دراسة مستندة على الحقائق والأرقام بصورة شاملة، تنظر للموضوع من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها، دون التركيز فقط على الجانب المالي!

هذه المقالة تأتي استكمالًا لمقالات سابقة ركَّزتُ فيها على الموضوع ذاته، وأهم هذه المقالات: "قبل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد" و"انعكاسات ضريبة الدخل على الأفراد" و"ضريبة الأفراد والاقتصاد الكلي". ولكي تكتمل الصورة وتتضح الرؤية، فكان لا بُد من طرح بدائل لضريبة الدخل على الأفراد، وأهم هذه البدائل- التي أقترحها من وجهة نظري- ما يلي:

- الدفع الإلكتروني: كما هو معلوم أن الدفع الإلكتروني إلزامي، ومن خلاله يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولكن الفاقد ما زال بالملايين- حسبما علمتُ من بعض المصادر- فإلى هذه اللحظة كثير- إن لم تكن مُعظم- الأنشطة التجارية غير ملتزمة بالدفع الإلكتروني، مثل الحلاقين والكراجات والمقاهي الصغيرة، وغيرها من الأنشطة التجارية، أضف إلى ذلك أنَّ هذه المبادرة ما زال هناك من لا يطبقها في محافظة مسقط، فلكم أن تتخيلوا الوضع في بقية العشر محافظات الأخرى.

- رسوم إيجارات المباني: هُنا لا أتحدث عن محافظة مسقط، وإنَّما أتحدث عن الأعداد الهائلة التي ما زالت لا تدفع رسوم إيجارات المباني السكنية والتجارية والسياحية وغيرها، وأجزم أنها رقم كبير، والتي أعتقد أنها قد تُعوَّض؛ بل وربما تفوق ضريبة الدخل على الأفراد.

- جذب الاستثمارات: وهذا أجدى وأبقى، وعلى الحكومة أن يكون هذا هو التحدي الحقيقي والمستدام، بدلًا من الحلول السهلة من زاوية مالية وحيدة، ولكنها مُكلِّفة، وكلفتها عالية جدًا ومن زوايا أخرى، وضررها أكثر من منافعها.

- القطاعات التنافسية: بمعنى أنَّ هناك قطاعات يُمكن للحكومة أن تُركِّز عليها، وتعمل على تنمية عوائدها؛ مثل: القطاع السياحي والزراعي والسمكي والحيواني والتعديني واللوجستي والصناعي وغيرها، وهذه أمثلة يُمكن جعلها تنافسية ومُستدامة، وبتنميتها يُمكن مضاعفة الاقتصاد وتوسعة رقعته بما يجلب معه مالًا وآمالًا وفرحًا وطموحًا، وقطاعات ديناميكية تُوَلِّد فرصًا وظيفية ونشاطًا ملحوظًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ومستقرة.

وأخيرًا.. ما زالتُ أرى أنَّ هذه الضريبة توقيتها غير مُناسب على الإطلاق، وأتمنى أن تجد مقترحاتي هذه سبيلها إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة، لمناقشة المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الضريبة، وكُلي أمل أن تُطالِب اللجنة المشتركة ومن ثم الجلسة المشتركة بين المجلسين، الحكومة بالتأني والتفكير العميق، ومراعاة جميع الزوايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعدم التركيز على المبلغ المالي فقط الذي سوف يطال موظفي الحكومة والقطاع الخاص من كبار الموظفين المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، ومن المُستحسَن قياس الأثر الذي قد يكلفنا مبالغ هائلة نتيجة لدواعٍ محددة ذكرناها في المقالات السابقة التي ذكرنا عناوينها أعلاه ولا يتسع المقال لذكرها مُجددًا.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • دائرة الطاقة في أبوظبي تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية
  • وزير الثقافة والسياحة يتفقد المسرح الشعبي بالمركز الثقافي ويوجه بسرعة تجهيزه
  • بدائل ضريبة الدخل على الأفراد
  • وزير الثقافة والسياحة يوجه بسرعة تجهيز المسرح الشعبي
  • «طاقة أبوظبي» تفوز بجائزة القيادة الاستشرافية
  • خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2024.. الدليل الشامل
  • مطار الجزائر: حركة المسافرين ستتجاوز الـ10 ملايين
  • المطاعم السياحية تستعد لليلة رأس السنة.. ديكورات وبابا نويل وفقرات فنية
  • المنشآت السياحية: نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة 70% خلال الأسبوع الحالي
  • السياحة والآثار: 200 قرية مصرية تستطيع الدخول على الخريطة السياحية (فيديو)