العراق يواجه نشاطا خطيرا لتجارة المخدرات عبر الحدود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
22 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يسعى العراق الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة تجارة واستخدام المخدرات في البلاد. وتأتي هذه المقترحات كجزء من استجابة شاملة للتحديات المتزايدة التي تواجه العراق في مجال مكافحة المخدرات.
وتشير التقارير إلى انتشار عدة أنواع من المخدرات في العراق، بما في ذلك الحشيش والهيروين والكبتاجون والميثامفيتامين والأفيونات الصناعية.
ويعتبر القبض على العشرات من التجار الدوليين العابرين للحدود في تهريب المخدرات خطوة مهمة نحو تقويض شبكات التهريب العابرة للحدود، وتعزيز الأمن والسلامة العامة في البلاد. وتبرز هذه العملية الناجحة جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في محاربة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود.
ويؤكد الخبراء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه وسائل الإعلام في دعم جهود مكافحة المخدرات. فضلاً عن توفير المعلومات والتوعية للجمهور بخطورة المخدرات، و يمكن لوسائل الإعلام تسليط الضوء على نتائج الجهود الأمنية والقانونية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الشفافية والثقة في الأجهزة الحكومية.
وتُعزى زيادة انتشار المخدرات في العراق إلى عدة عوامل، من بينها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدها البلد على مدار العقود الماضية، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وضعف الرقابة الأمنية.
وفيما يتعلق بالتحديات الجديدة، يشير خبراء إلى ظهور بادئ لصناعة المخدرات في العراق، وهو ما يتطلب استجابة فورية وفعالة من السلطات الحكومية.
ويسلط الضوء على محاولات تصنيع آلة لصناعة الكبتاغون ما يجسد تلك التحديات المتزايدة، مما يستدعي تعزيز الجهود الرامية لمكافحة إنتاج وتجارة المخدرات داخل البلاد.
و كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات .
ويُعتقد أن العراق يعمل كمركز ترانزيت لتجارة المخدرات بين المناطق المنتجة والمستهلكة في الشرق الأوسط. كما يشير بعض التقارير إلى وجود شبكات تهريب مخدرات عابرة للحدود مع الدول المجاورة.
وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي انه تم القاء القبض على 250 تاجرا دوليا في تهريب المخدرات.
وتابع، ان الجهات القضائية والامنية تطالب بتعديل قانون رقم 50 لسنة 2017، مبينا ان اللجنة النيابية حددت عدد من التوصيات لتعديل القانون من ضمنها الارتقاء بمديرية مكافحة المخدرات وهناك اراء بتحويلها الى وكالة او جهاز مستقل، بالاضافة الى تشديد العقوبات على المتهمين.
واشار الى ان الاعلام يلعب دورا مهما في مساندة جهود مكافحة المخدرات.
ويعاني العديد من المدمنين في العراق من تأثيرات سلبية جسدية ونفسية واجتماعية نتيجة لتعاطي المخدرات، مما يشمل الأمراض النفسية والعصبية وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الأمراض المعدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات المخدرات فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة