أزمة نفسية السبب.. دفن جثة شخص شنق نفسه داخل شقته ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليها مشنوقا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب مناظرة جثمانه والإطلاع على تقرير الطب الشرعي المتضمن أسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
شنق نفسه
وكشفت التحريات ان الشاب المتوفي والذى يدعى "كريم.‘." كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة، ويرجح أن يكون تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.
بدأت الواقعة..بتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل منزله.
وعلى الفور انتقلت فرقة من رجال المباحث إلى محل البلاغ الوقوف على ملابسات الواقعة وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعى "كريم.‘." يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات باستثناء حز بالرقبة، وأنه تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.
تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التى تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عثر عليه مشنوقا جثة شخص بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟