“أبوظبي للزراعة” .. مبادرات ومشاريع متنوعة لاستدامة الموارد المائية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن سوء استخدام المياه بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.
وأكدت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام على أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل شح المصادر المتجددة من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها وتماشيا مع مبادرة “محمد بن زايد للماء” التي تم إطلاقها لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة مشروع توصيل المياه المعالجة حيث قامت الهيئة مؤخرا بتوصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ، دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع ، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية، كما يأتي المشروع تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها.
ويسهم المشروع في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.
وتنفذ الهيئة مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، وستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل المشروع تطوير أدوات دعم القرار التي تتكون من منصة ابتكارية وخرائط تفاعلية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وتحليلات ونماذج رياضية لتخطيط المناطق الزراعية وتقسيمها بناء على خصائصها البيئية والزراعية والاجتماعية، ويعتمد على عدد من دراسات النمذجة الاقتصادية التحليلية المعمقة والدراسات التكميلية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المستدام في الإمارة.
وتعتمد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي مبدأ التخطيط المناطقي لمزارع الإمارة، بحيث يتم تحديد المناطق المتشابهة من حيث مقومات التنمية والموارد ووضع إجراءات تطويرية لها بهدف صياغة خطة شاملة تتضمن تبني نهج الزراعة الذكية مناخياً بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة في أبوظبي.
و تشمل برامج الهيئة لترشيد استهلاك المياه تطوير مشروع حاسبة الري الإلكترونية الذي تم إطلاقه عام 2019 لتوفير أداة ذكية للمزارعين تساعدهم على تحديد احتياجاتهم من المياه بدقة وترشيد استهلاكها. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات محدثة حول احتياجات الري للمحاصيل الزراعية وفق مواعيد الزراعة الفعلية والتي تم ربطها وتغذيتها بشكل مباشر مع محطات أرصاد زراعية تابعة للهيئة.
وأيضا مشروع قياس متوسط استهلاك المياه في المزارع بالإمارة حيث تم تركيب عدادات لاحتساب متوسط استهلاك المياه في المزارع لتحديد الفجوات ووضع الحلول المناسبة لترشيد المياه في القطاع الزراعي بالإمارة.
كما تشمل مبادرات الهيئة برنامج الري الجماعي الذي تهدف الهيئة منه إلى حوكمة نظام الري من خلال محطات الري الجماعي في مزارع إمارة أبوظبي، ويشمل هذا النظام حالياً حوالي 6300 مزرعة موزعة على مناطق المزارع بإمارة أبوظبي، حيث ساهم هذا النظام في توفير المياه للمزارع لتحسين كمية او نوعية المياه لديهم بحيث يتم توفير كميات مياه محددة لكل مزرعة حسب المنطقة ومصدر المياه.
كما تنظم الهيئة برامج تدريبية و إرشادية تهدف إلى نشر الوعي بين أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه و أفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد المائية حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامج إرشادي تدريبي، وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 18515مشارك عام 2023 .
وتوفر الهيئة تطبيق إلكتروني خاص بالإرشاد الزراعي حيث يحتوي التطبيق على أدلة إرشادية حول الإرشادات العامة للري ونظام الري المناسب لكل محصول، بالإضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل. وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن 5,100 مستخدم.
كما تنفذ الهيئة العديد من المبادرات للمحافظة على المياه ورفع كفاءة استخدامها منها برنامج مواصفة الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع الإمارة (AD GAP) والتي يتم من خلالها تطبيق أفضل الممارسات الزراعية بشكل عام والمياه على وجه الخصوص وبلغ عدد المزارع التي حصلت على هذه الشهادة 1530 مزرعة لعام 2023.
كما قامت الهيئة في الآونة الأخيرة بتحديث وإصدار عدد من التشريعات المنظمة والمحددة للمساحات الخاصة بالمحاصيل المستهلكة للمياه بهدف حوكمة الممارسات في القطاع الزراعي بما يخدم توجهات وتطلعات حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تفعيل دور التفتيش والرقابة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها مع التأكيد على ثقة الهيئة في وعي المزارعين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على المياه .
و تعمل الهيئة بشكل مستمر على تشجيع المزارعين وتوجيههم نحو صيانة شبكات الري بشكل دوري، واستخدام أنظمة الري الحديثة الموصى بها بناءً على طبيعة كل محصول والري في الأوقات المناسبة، والاعتماد على المقننات المائية لكل محصول، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الزراعة التي من شأنها إعطاء الحاجة الفعلية للمحصول من المياه، وكذلك تبني أنظمة الري الكفؤة ومنها على سبيل المثال أنظمة الزراعة المائية والتي تتميز بكفاءة عالية في استخدام مياه الري حيث يبلغ عدد المزارع التي تتبنى الزراعة المائية حوالي 89 مزرعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المیاه المعاد تدویرها الممارسات الزراعیة الموارد المائیة فی إمارة أبوظبی استخدام المیاه استهلاک المیاه بالإضافة إلى فی الزراعة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي