وزير السكن: إنشاء لجنة تكلف بإعداد إستراتيجية قطاعية في مجال الرقمنة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أمر وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، بإنشاء لجنة تكلف بإعداد إستراتيجية قطاعية في مجال الرقمنة.
وأضاف وزير السكن بعد ترأسه أمس الخميس إجتماع عمل، أن اللجنة ستكون مشكَّلة من مختصين في الإعلام الآلي من الدائرة المركزية والهيئات تحت الوصاية. مع متابعة تنفيذها بهدف خلق فضاء مشترك للتقاطع البيني لأنظمة المعلومات وقواعد البيانات.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فؤاد مقراني، أهم ما تم إنجازه في مجال الرقمنة. على غرار الرقمنة الفعلية للاكتتاب من مرحلة الإكتتاب إلى غاية الحصول على المفاتيح والعقود. والإكتتاب عبر الأنترنت. تسديد مستحقات الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني TPE. تطبيق لبيع المحلات الخاصة بممتهني القطاع الصحي. تطبيق لبيع المحلات بالمزايدة Gré à Gré.
من جهته مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI فوزي مخطوط، أكد على رقمنة كل عملية الإكتتاب بصيغتيها الترقوي العمومي LPP والترقوي الحر LPL. فبعد التسجيل عبر الموقع الرسمي يمكن متابعة الملف من الدراسة أو الطعن حتى تحميل الأمر بالدفع بعد إشعاره عبر رسالة نصية.
كما تم فتح منصة رقمية خاصة بالمحلات التجارية تتيح للمواطنين الإطلاع على كل الإعلانات المعروضة في الصحف الوطنية عبر رابط واحد. وكذا بالنسبة للمحلات للبيع بالتراضي البسيط. حيث يمكن الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمحلات سواء الموقع أو المشروع. وكذلك المساحة والسعر والتسجيل مباشرة للحصول على المحل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بتسهيل أعمال ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، باللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وجدد الرئيس، توجيهاته للحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات