أزمة رأس اجدير.. الطرابلسي يصفه بأكبر منافذ التهريب عالميا، ويتعهد بوقفها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعهد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بإيقاف التهريب من معبر راس اجدير
وأضاف الطرابسي بأنهم لن يسمحوا بخروج ”1 لتر“ من الوقود إلا ما يتحمله مخزون المركبة.
وقال الطرابلسي إن مجموعة محدودة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، قائلا إن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده، وفق قوله.
وشدد الطرابلسي أنه لن يتم فتح المعبر حتى تعود سيارات ”إنفاذ القانون“ إليه، مضيفا أن منطقة الساحل الغربي من أكثر المناطق فوضوية محليا بحسب أرقام رسمية، وفق قوله.
وقال الوزير إن إحكام تأمين الحدود أدى لرفع وتيرة تهريب الوقود ومواد أخرى من منفذ رأس اجدير، متعهدا بعدم تراجعهم عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلف الأمر، وفق تعبيره.
وتابع الوزير أنه اتفق مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
وفي تصريح لافت، أعلن الطرابسي أن معبر راس جدير يصنّف من أكبر منافذ التهريب في العالم، وفق قوله، موضحا أن آلاف سيارات التهريب تغادر منفذ راس اجدير يوميا، مسببة في خسارة ليبيا نحو 100 مليون دينار يوميا، وفق قوله.
وقال الطرابلسي إن بعض سيارات تهريب الوقود بمثابة قنابل موقوتة أدى اندلاعها إلى وفاة سيدة على المنفذ في وقت سابق، حسب قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي
الطرابلسيزوارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي زوارة
إقرأ أيضاً:
“الطرابلسي” يبحث مع وفد أممي ملف الهجرة غير الشرعية
اجتمع وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود اليوم الثلاثاء مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن اللقاء ناقش ملف الهجرة غير الشرعية، والتداعيات الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تترتب عليها، والتي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على الدولة الليبية.
كما بحث اللقاء جهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، بما يسهم في معالجة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة، وفق البيان.