أزمة رأس اجدير.. الطرابلسي يصفه بأكبر منافذ التهريب عالميا، ويتعهد بوقفها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعهد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بإيقاف التهريب من معبر راس اجدير
وأضاف الطرابسي بأنهم لن يسمحوا بخروج ”1 لتر“ من الوقود إلا ما يتحمله مخزون المركبة.
وقال الطرابلسي إن مجموعة محدودة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، قائلا إن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده، وفق قوله.
وشدد الطرابلسي أنه لن يتم فتح المعبر حتى تعود سيارات ”إنفاذ القانون“ إليه، مضيفا أن منطقة الساحل الغربي من أكثر المناطق فوضوية محليا بحسب أرقام رسمية، وفق قوله.
وقال الوزير إن إحكام تأمين الحدود أدى لرفع وتيرة تهريب الوقود ومواد أخرى من منفذ رأس اجدير، متعهدا بعدم تراجعهم عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلف الأمر، وفق تعبيره.
وتابع الوزير أنه اتفق مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
وفي تصريح لافت، أعلن الطرابسي أن معبر راس جدير يصنّف من أكبر منافذ التهريب في العالم، وفق قوله، موضحا أن آلاف سيارات التهريب تغادر منفذ راس اجدير يوميا، مسببة في خسارة ليبيا نحو 100 مليون دينار يوميا، وفق قوله.
وقال الطرابلسي إن بعض سيارات تهريب الوقود بمثابة قنابل موقوتة أدى اندلاعها إلى وفاة سيدة على المنفذ في وقت سابق، حسب قوله.
المصدر: مؤتمر صحفي
الطرابلسيزوارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي زوارة
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²