في ذكرى تأسيس الجامعة العربية.. الطريق ما زال طويلًا وقضية فلسطين تظل العنوان الأهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تحل في هذا اليوم، 22 مارس ٢٠٢٤، الذكرى التاسعة والسبعون لتأسيس جامعة الدول العربية والتوقيع علي ميثاقها في ٢٢ مارس عام 1945.
وتسترجع هذه الذكرى مسيرة طويلة وطريقًا صعبة قطعتها الدول والشعوب العربية من أجل توثيق علاقاتها وتنسيق مواقفها لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج.
تنظر الأمانة العامة للجامعة العربية إلى التاريخ الطويل من العمل العربي المشترك، وما انطوى عليه من لحظات مفصلية، بشكل عملي يعترف بوجود نجاحات تحققت واخفاقات لازالت تقف أمام تجسيد حلم توحيد الكلمة العربية وتحقيق الأهداف القومية العزيزة للشعوب العربية.
لقد اختارت الدول العربية منذ التأسيس نهج العمل التدريجي المؤسسي لتحقيق التنسيق بينها والتعاون بين حكوماتها، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا زالت الجامعة العربية هي الإطار الوحيد الذي يضم في داخله مختلف المسارات المؤسسية للعمل العربي، بما يجعل السعي إلى الوحدة العربية واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعار سياسي أو هدف خالٍ من المضمون.
وفي هذه الذكرى المهمة، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُذكر مجددًا بأن التحديات المُحدقة بمنطقتنا لا يُمكن مواجهتها سوى بعمل جماعي وجهد تنسيقي، وأنه لا قِبل للدول العربية في هذا العصر بالذات بالتحرك فُرادى في عالم يتجه إلى التكتل، ولا يعترف سوى بالكيانات الكبرى. لا يزال أمام الدول العربية الكثير مما يُمكن تحقيقه على صعيد العمل المشترك من أجل حشد الإمكانيات الهائلة للأمة، العربية وتوجيه طاقاتها المتنوعة، سواء على صعيد الموارد الطبيعية والبشرية أو الإمكانيات الاقتصادية وغيرها، بهدف خدمة الشعوب وتحقيق رفعتها.
وغنيٌ عن البيان أن القضية الفلسطينية تظل - مع الاسف- عنوانًا مركزيًا للعمل العربي.. عنوان ما دام اجتمعت عليه الشعوب العربية من أقصى الأمة إلى أقصاها منذ عام 1948. وقد أسهمت حرب غزة الأخيرة –التي كشفت بشاعة الاحتلال التي تفوق التصور واختلال المعايير العالمية على نحو فادح وفاضح- في إعادة الاعتبار إلى مركزية هذه القضية، لدى الشعوب والدول العربية على حدٍ سواء، بما يدفع إلى بذل المزيد من الجهد المتضافر والعمل على كل الأصعدة السياسية والشعبية من أجل اسناد الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم وتضميد جراحهم وإغاثتهم في مواجهة بربرية الاحتلال ووحشيته، وتجسيد حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين جامعة الدول الجامعة العربية الدول العربية الأمانة العامة الاقتصادية العالم الطريق السياسية
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة