حبس 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه جمعوها من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه، حيث أقروا بحيازتهم هذه المبالغ وكشفوا عن أن تلك الأموال كانت من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على مدار سنين، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المتهمون أمام جهات التحقيق: إنهم حاولوا إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية لإبعاد الشبهات عنهم، فقاموا بتأسيس مجموعة من الشركات والأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء العقارات وقطع أراض زراعية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً«في مشاجرة قبل السحور».. مصرع شاب رميا بالرصاص بالبدرشين
بعد زواج دام 16 عاما.. «منى» تلاحق زوجها بـ 9 دعاوى حبس وتطالبه بتعويض 500 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حبس غسل أموال حيازة المخدرات
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتعزيز التعامل الرقمي مع الشركات ومؤسسات الدولة
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- بحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني جاءت التوجيهات التالية:- 1.تكليف غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي بالعمل على تبسيط الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال سقف زمني أمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع أتمتة الأعمال والتحول الرقمي في هذه المؤسسات، بما يسرّع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني. 2.تسهيل عملية التصديق على عقود الشركات وبالخصوص البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير. 3.دراسة إمكانية تخصيص مكتب كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد؛ لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات، وتيسير الإجراءات اللازمة. 4.إلزام صاحب الشركة بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس. 5.تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي ضمن بيئة الأعمال الجديدة، من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، وإصدار إعمام إلى جميع المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة. 6.التنسيق مع البنك المركزي العراقي بإصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية. 7 .إعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، من خلال إنتاج محتوى يوضح للمواطنين والمستثمرين عملية تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي والفرص المصرفية المتاحة. 8.تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات.