السودان : النائب العام يصدر توجيهات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بورتسودان – متابعات تاق برس- أعلن النائب العام المكلف، الفاتح طيفور، عن توجيهات جديدة صدرت لوكلاء النيابة تجاه قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، حيث أكد على عدم الالتزام بالاختصاص المكاني في هذه القضايا، موضحًا أنه تم تكليف نيابة حماية الأسرة والطفل بالتحقيق فيها.
وأفاد بأن هذه التوجيهات صدرت عقب بداية الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، وشملت إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني وتشبيك الجهود في مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى توفير إمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب وفقًا للقانون.
والتأم اجتماع بمقر النيابة في بورتسودان شرقي السودان، بحضور النائب العام و4 ممثلين عن حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي”.
النائب العام أكد أن الإجهاض يُعتبر جريمة، لكن يوجد استثناء قانوني في حالات الحمل الناتج عن جريمة اغتصاب ولم يتجاوز 90 يومًا، وبرغبة الأم أو الضحية، وإذا كان الإجهاض ضروريًا للحفاظ على صحة الأم.
وأصدرت حملة “معًا ضد الاغتصاب” بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المدرجة في المذكرة التي قدمتها للنائب العام في 3 مارس 2024، من بينها تقييد النيابة العامة بالإجراءات الشكلية لبلاغات الاغتصاب مع كفالة حق الضحايا في تلقي العلاج دون الحاجة لتقديم أوراق رسمية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاجهاض العنف الجنسي النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد.. النيابة تفرج عن 334 سجيناً في ذمار بمناسبة رمضان
تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والنائب العام، أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شايع السلطان، إن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عمن يُمكن الإفراج عنهم في القضايا غير الجسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية.
ولفت رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي.
وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة العامة القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وكانت نيابة استئناف جنوب الأمانة قد أفرجت عن عشرات السجناء قبيل شهر رمضان المبارك، استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
وقال مدير عام العلاقات والاعلام في مكتب النائب العام، نجيب الأمير، إن قرار الإفراج عن 42 سجيناً جاء بموجب قرار نيابة استئناف جنوب الأمانة، حيث شمل هذا العدد 24 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقررة لهم، وقد ثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وتوافرت في حقهم شروط الإفراج الشرطي، بالإضافة الى الإفراج عن 18 سجينًا بالضمان، كون قضاياهم لا تزال قيد التحقيق.