بيان عاجل لنقابة المعلمين.. ماذا أعلنت فيه؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اعلنت نقابة المعلمين في لبنان، انه عطفًا على بيان وزير التربية عباس الحلبي عن تخلف المدارس الخاصة عن الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات، يهم نقابة المعلمين إعلان الآتي:
١- إن صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في طريقه إلى "الزوال"، في حال لم تتخذ الإجراءات الرسمية العاجلة والضرورية لإنقاذه، ومعه ستذهب تعويضات آلاف المعلمين وجنى عمرهم، ونحن بذلك مقبلون على كارثة، نتيجة إهمال الدولة لمعاجلة موضوع الصندوق، ونتيجة تلكّؤ الحكومة عن دعمه، ونتيجة رد رئيس حكومة تصريف الأعمال للقانونين إلى مجلس النواب من دون أي بديل، وبالتالي المغامرة بأموال المعلمين، مع العلم أن هذا الصندوق كان يسير على ما يرام وبانتظام كامل قبل الأزمة، وقبل أن تحتجز أمواله في المصارف.
٢- لقد عمدت كل صنادق الضمان والتعويضات إلى رفع اشتراكاتها، وأهمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كي تستطيع الاستمرار بأداء خدماتها، إلا صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذي لا يزال يتقاضى المساهمات والحسومات وفق القديم، أي بنسبة ٦% عن كل طرف بحسب راتب المعلم الذي يتراوح بين ٩٠٠ ألف ليرة و٤ ملايين، في الوقت الذي أصبح فيه الحد الأدنى للأجور ١٨ مليونا وجميع الصناديق تتقاضى رسومها على هذا الأساس!!! أي أن المدارس عادت تتقاضى أقساطًا بالدولار وبمبالغ ضخمة مرشحة للارتفاع العام المقبل، فيما تدفع الفتات للصندوق حتى أصبح على شفير الإفلاس!!!
٣- ندعو الرئيس نبيه بري إلى دعوة مجلس النواب لجلسة تشريعية طارئة لرد قانون السلفة وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل نشرهما ودخولهما حيّز التنفيذ، وذلك بعدما فشل الاتفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين في جمع المبالغ اللازمة للأساتذة المتقاعدين وهم لن يقبضوا أي زيادة للأسف هذا الشهر!!! وبعدما أصبحت المصاريف التشغيلية لصندوق التعويضات بقيمة ٤٥% من مداخيله. فهل هذا صندوق لتعويضات الأساتذة أم لرواتب الموظفين فقط!!!!
٤- ندعو وزير التربية إلى تسمية الأمور بأسمائها، ونشر أسماء المدارس الخاصة التي لم تدفع للصندوق المستحقات بموجب البروتوكول، لكي يدرك الرأي العام حجم المأساة، ولكي يعلم المعلمون والأهل عدد المدارس المتخلفة عن الدفع، فربما تتحمل هذه المدارس مسؤولياتها بعد ذلك.
٥- ندعو لجان الأهل في المدارس الخاصة إلى الضغط على إدارات المدارس لدفع المستحقات إلى صندوق التعويضات، وإلا فنحن مقبلون على كارثة في المدارس الخاصة مع ضياع تعويضات المعلمين، وهذا ما لن تسكت عنه النقابة أبدًا، والتي تناضل منذ سنوات من أجل هذه الحقوق قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، ومن أجل الحفاظ على الكفاءات من المعلمين في هذه المهنة وكي يبقى لها اعتبارها وقيمتها في تخريج الأجيال بتميز كما كنا على الدوام.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل