تركيا: تحييد 119 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في شهرين
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن قوات بلاده حيدت خلال الشهرين الماضيين 119 عنصرا منتميا لحزب العمال الكردستاني.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار يرلي قايا إلى أن قوات بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية، قائلا إن "بي كي كي الإرهابي أوشك على الانهيار بشكل كامل".
وتطرق يرلي قايا إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا إن "قوات الأمن التركية اعتقلت خلال آخر شهرين، 290 شخصا بتهمة الانتماء للتنظيم، كما أن السلطات التركية تعمل على مكافحة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية".
وعلق المتحدث على وضع اللاجئين والمهاجرين في تركيا بالقول: "يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفا و286 مهاجرا نظاميا، بينهم 3 ملايين و325 ألفا و14 سوريا ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة"، لافتا إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الماضيين بلغ 16 ألفا و18.
وأفاد المصدر نفسه بمنع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين، مردفا: "نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن".
واستطرد: "عدد سكان مدينة جرابلس بشمال سوريا، بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك".
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا تويتر حزب العمال الكردستاني غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني